أكد رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برّو رفض الآلية التي وضعتها وزارة الاقتصاد لخفض أسعار السلة الغذائية، مشيرا الى أن المشكلة لا تكمن فقط في تأمين الدولار، إنما أيضا في طبيعة الاقتصاد اللبناني القائم على الاحتكار.
برّو وفي حديث الى صوت كل لبنان أشار الى أن المعالجة تبدأ عبر تصويت السلطة التشريعية على قانون محاربة الاحتكار والحدّ منه بأسرع وقت بالإضافة الى تحرير الاقتصاد عبر تعزيز المنافسة، مشددا على ضرورة ان تذهب السلطة التنفيذية الى معالجة موضوع الاستيراد الذي يحتكره بعض التجار بتواطؤ سياسي ما يؤدي الى رفع الأسعار الى مستويات خيالية، والضرب بيد من حديد على كل أشكال الفساد لأن الاحتكار هو فساد أيضا.
برو أكد أن الدولة ملزمة الا تعطي ما تبقى من دولارات في البلد لنفس الأشخاص الذين هم شركاء مع المصارف بالوصول بالبلاد الى الوضع الحالي.