صفاء درويش
على نحو مغاير عمّا تم ترويجه، يكشف مصدر دبلوماسي عربي عن أن زيارة وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان إلى بيروت لن يكون لها التأثير المطلوب على ملف انتخابات رئاسة الجمهورية وذلك لعدة اعتبارات.
في المعلومات، فإن الاتفاق السعودي الايراني لم يصل بعد لطرح الملفات الثانوية بين البلدين، وتحديدًا الملفين السوري واللبناني، وأن هذا الأمر يضع الزيارة في خانة السياسة الايرانية في لبنان ما قبل الاتفاق مع السعودية، وبالتالي لا بدّ للجانب الايراني أن يبدّل من توجّهه على الصعيد السياسي العام في لبنان بعد سلوك الاتفاق مسار الملفات التي لم تطرح بعد.
المعلومات نفسها تفيد بأن السياسة السعودية الجديدة في المنطقة، لا يمكن أن تصدّر الملف اللبناني على صعيد المشورة والقرار للجانب الايراني، وهذا الامر هو في صلب التوجّه السعودي في المنطقة، وتحديدًا لجهة "تعريب" الحلول. في هذا الإطار يكشف المصدر أن الاتفاق الايراني السعودي حول عدد من النقاط اللبنانية لا يعني اطلاقًا ليد ايران وحدها في السياسة اللبنانية كما أوحت زيارة عبد اللهيان، وإنما لا بد للاتفاق أن يصدّر إدارة الملف لدولة عربية ترعى هي الخطوط العريضة له في لبنان، ووجود سوريا في قلب المشهد يعني أن الاتفاق حول لبنان سيطول ابتداء النقاش حوله لما بعد انتهاء التسوية كاملة بين طهران والرياض، وبما ينسحب ايضًا على التطبيع المستجد السوري السعودي.
هذا وتضع الأجواء كل ما يحكى عن تسوية قد تبصر النور خلال عشرين يومًا تساهم بوصول الوزير السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية من بوابة المملكة في خانة الضغط السياسي داخل لبنان وخارجه، وإن القيادة السعودية بدأت تستشعر أن هناك من يريد تحميلها المسؤولية عن ازدياد حدة الازمة في ظل الفراغ، وكأنها هي وحدها من يقف في وجه الحل الرئاسي، وكأن نصاب جلسة مجلس النواب ومعه اصوات ال65 نائبًا المطلوبة من فرنجية باتت في جيبه، وهو أمر مغاير للحقيقة تمامًا.
في الوقت عينه تشير الأجواء أن الدفع في مسألة النازحين السوريين في لبنان نحو التصعيد بهذا الشكل يؤشر إلى أن هناك من يسعى لتوتير لبنان امنيًا من اجل تمرير حل رئاسي مستعصٍ حتى الساعة، وهذا ما يعتبر دليل واضح على أن الحمل الرئاسي لم يدخل "شهره" بعد، وأن هناك الكثير لينجز قبل رسم مشهد الولادة الطبيعية.
ومن هنا تأتي القراءة لتقول أن جر البلاد نحو تصعيد أمني يشبه مرحلة ما قبل السابع من ايار 2008 وصولًا الى اتفاق الدوحة لمحاولة ايصال شخصية معينة للرئاسة هو مغامرة غير محسوبة النتائج، كون لعب الاطراف اللبنانية لعبة الشارع فيما بينها هو أمر تضبطه هي متى تريد، ولكن لعبة الشارع في ملف النازحين يعلم الجميع جيدًا أنها قد تنسحب لما هو أخطر وأسوأ وأدمى دون شك!