إيفا أبي حيدر - الجمهورية 

دفعة جديدة من فواتير الكهرباء عن شهري كانون الثاني وشباط من المتوقّع البدء في إصدارها في الايام المقبلة، لكن المعضلة والتي قد تشكّل صدمة للمستخدمين، تكمن في تسعيرة الدولار التي ستُعتمَد في الفاتورة، والاحتمال يدور حول تسعيرة الـ104 آلاف للدولار بعدما اعتمدها المركزي أمس الاول في احتساب ثمن الفيول.
بعدما بدأ العمل بخطة الكهرباء وسارت وفق الآلية التي كان متفقاً عليها، ومع ما قابلها من تحسّن في الجباية وإقبال على الدفع من قبل المستخدمين، فوجئت مؤسسة كهرباء لبنان بتسعيرة جديدة للدولار اعتمدها المصرف المركزي لدى تحويل أموال من حساب المؤسسة لدفع ثمن الفيول، بحيث احتسب الدولار بـ 104 آلاف ليرة في حين انّ الجباية تمّت وفق دولار 52320 الفاً. فهل المقصود اعادة المؤسسة الى الخسارة مجدداً ؟ ام هو تمهيد لتسعيرة دولار الكهرباء الجديدة ؟

في هذا الاطار، أكدت مصادر متابعة لـ»الجمهورية» ان خطة الكهرباء تسير بشكل جيد جداً والجباية ممتازة، وقد تم حتى اليوم جباية أكثر من ألف مليار ليرة من الفواتير وهي موضوعة في حسابات في مصرف لبنان، لكن المفاجأة كانت بخروج مصرف لبنان عن الآلية التي سبق واقترحها بنفسه بتاريخ 14 آذار خلال اجتماع عقد في السرايا، وقد وافق عليها يومها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف الخليل، وتمّ الاتفاق على ان يكون هناك سعر موحّد لدولار الجباية عن فترة زمنية محددة، والاتفاق موثّق بقرار مجلس ادارة وبكتب رسمية. على سبيل المثال، احتسب الدولار في فواتير شهري 11 و 12 بـ52 الفاً و320 ليرة لكل اللبنانيين في كل المناطق بغضّ النظر عن اليوم الذي تتم فيه الجباية، كما جرى الاتفاق على ان يحوّل مصرف لبنان هذه الاموال وفق السعر المُحتسب للمستخدمين والذي اقترح هو ان يكون وفق سعر صيرفة بلاس اي صيرفة بإضافة ما نِسبته 20 % على الفاتورة على انّ كل الاموال الفائضة التي تزيد من الجباية تحوّل الى حساب وزارة المالية. وبناء على ما تقرر في اجتماع السرايا أعدّت مؤسسة كهرباء الالية المُتّفق عليها وأرسَلتها بكتاب الى المعنيين في 21 آذار وعادت وأرسلتها في 30 آذار، لكن مصرف لبنان أقدمَ أمس الاول على تحويل أموال من حساب المؤسسة لدفع ما تبقى من ثمن شحنة فيول والمقدّرة بحوالى 430 مليار ليرة وفق سعر صرف 104 آلاف ليرة ومن دون اعلام المؤسسة بذلك. الامر الذي استدعى تدخّلاً واتصالات مع المعنيين واعتراض سُجّل في خلال اجتماع لجنة الاشغال أمس برئاسة النائب سجيع عطية، ما وضَعَ هذا القرار في موضع اعادة النظر من المصرف المركزي مجدداً.

وتساءلت مصادر مطلعة عن اسباب اعتماد سعر صرف هو غير موجود أساساً لا بل هو الاغلى، فسعر الدولار في السوق السوداء 97 الفاً، وصيرفة 87 الفاً. وبالتالي، بأيّ حق يعتمد سعر الصرف هذا؟ وما الهدف من هذه الخطوة؟ وهل المقصود إنهاك المؤسسة مجددا وعدم السماح لها بالوقوف على رجليها؟ خصوصاً ان خطورة هذه الخطوة تكمن في الخسارة المسجلة من الجباية بعدما فقدت نصف قيمتها، مؤكدة انه ليس باستطاعة المؤسسة ان تتحمّل مخاطر تقلّب سعر الدولار مقابل الليرة.

وأكدت المصادر انّ قراراً لم يصدر بعد في خصوص سعر الدولار الذي سيحتسب في الفَوترة المقبلة، والتي يجب ان تصدر قريباً عن شهري كانون الثاني وشباط، فمن غير المعلوم أيّ سِعر صرف سيعتمد المركزي، أهو دولار السوق او صيرفة بلاس او دولار الـ 104 آلاف؟ واكدت انّ مطلب مؤسسة الكهرباء هو السير بالآلية التي اتفق عليها في السابق، لأنها كفيلة بتأمين الاستقرار المالي للمؤسسة وتسيير أعمالها.

الجباية
تأكيد أكثر من طرف بأنّ جباية فواتير الكهرباء عن أشهر تشرين الثاني وكانون الاول هي جيدة جداً تعكسه الارقام التالية، والتي شارَف تحصيلها على الانتهاء، فوفق مصادر لـ«الجمهورية» يتبيّن انّ نِسب جباية الفواتير جيدة وأتت أكثر من المتوقع في بعض المناطق بما يعكس تقبّل الناس للفواتير المليونية الجديدة، علماً انّ هذه النِسب غير نهائية وقابلة للازدياد في الايام المقبلة لِتتساوى في بعض المناطق مع النسَب التي كانت مسجّلة لدى احتساب الفواتير القديمة اي على دولار الـ 1500 ليرة. وفي الارقام فقد سجّلت الجباية في المناطق النسَب التالية:

- قضاء زغرتا: 88%
- سير الضنية: 75%
- بكفيا: 87%
- بعبدات 80%
- انطلياس (من الضبية الى المنصورية): 70%
- قضاء جبيل: 95%
- قرطبا (جرود جبيل وتعدّ حوالى 50 ضيعة): 96%
- عشقوت (من منتصف كسروان الى الجرود): 93%
- جونيه (من منتصف كسروان الى الساحل وصولاً الى نهر ابراهيم): 80%
- طرابلس (دير عمار والمنية...): 90%
- اهدن: 91%
- اميون: 95%
- البترون: 94%
- مدينة زغرتا: 89%

ورداً على سؤال، أكدت المصادر انه بعد صدور الفواتير الاخيرة، والتي ارتفعت أرقامها بشكل ملحوظ، أقدمَ الكثير من المواطنين على اعتماد واحد من الاجراءات الثلاثة التالية: إمّا تصغير ساعة الكهرباء، او تجميدها او توقيفها نهائياً. وتبيّن انه ما لا يقل عن 6000 مشترك أقدموا على ذلك، والغالبية طلبت تحويل الساعة من «تريفازي» الى «مونوفازي» او تخفيض «الامبيراج» الى الحد الادنى وهو 15 امبيراً، أما خيار «الفريز» فيعني تجميد ساعة الكهرباء مدة سنتين وهذا الطلب غالباً ما يعتمده المغتربون او الذين يعيشون خارج البلاد، وفي هذه الحالة لا يدفع المستخدم شيئاً للمؤسسة ولا حتى الاشتراك. أما الذين يتّجهون نحو وَقف ساعة الكهرباء كلياً، فيخشى انه عندما سيتراجعون عن قرارهم ويطلبون ساعة كهرباء قد يكون بات سعرها بالملايين في حين هو اليوم نحو 500 ألف ليرة.

لجنة الأشغال
وكانت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه قد عقدت جلسة أمس برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض والنواب الاعضاء والمدير العام لمؤسسة «كهرباء لبنان» كمال الحايك، إضافة الى ممثلين عن الادارات المعنية، وجرى خلال اللقاء تقييم الخطة التي وضعتها الحكومة لموضوع الكهرباء.
إثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عطية ان هناك تقدما كبيرا على مستوى الجباية، والمؤازرة كانت جيدة في اغلب المناطق اللبنانية ومستوى التحصيل جيد. واعتبر ان هذا مؤشّر ممتاز على نجاحها، إنما هناك تحديات كبيرة. وقال: «لدينا هاجس التحصيل من المخيمات الفلسطينية ومن مخيمات السوريين، حيث انه بلغنا انّ مخيمات السوريين تستهلك كهرباء سنوياً بقيمة 400 مليون دولار، يعني في السنوات العشر الماضية لدينا 4 مليارات دولار خسارة في الكهرباء يتحمّلها اللبناني الذي يدفع الفاتورة عن أخيه السوري. وبمبلغ الاربعة مليارات دولار في السنوات العشر التي مرّت لا نستطيع ان نتحمّل، اضافة الى المياه، لدينا مئة مليون دولار في السنة، ناهيك عن الصرف الصحي والتلوث وما شابَه». أضاف عطيه: «نحن لا نستطيع ان نحمل كلفة الهدر الكبيرة. ونطلب من الأونروا ان تدفع عن المخيمات الفلسطينية لأنّ الدولة اللبنانية لا تستطيع ذلك».