أكدت مصادر لبنانية متابعة لمسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أن هذا المسار سيتغيّر حكماً بعد كلام السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا إنطلاقاً من عوامل عدة أبرزها أن شيا التي برّأت ذمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ألقت بالمسؤولية على كاهل السياسات المالية للحكومات المتعاقبة، رفضت تحويل سلامة "كبش محرقة"، وهذا يعني بالضرورة التأييد الأميركي للأرقام المالية التي يقدّمها سلامة والتشكيك بأرقام الحكومة.

واعتبرت المصادر أن المرحلة المقبلة ستتطلب عودة الفريق الحكومي الذي يفاوض صندوق النقد إلى التواضع أكثر، وإلى تنسيق ملفاته وأرقامه مع وفد المصرف المركزي وحاكمه عوض محاولة مواجهته. وقد يكون مفيداً للحكومة ورئيسها ولوزير المالية إعادة النظر ببعض الأسماء المشاركة في المفاوضات، وفي طليعتها المدير العام لوزارة المالية ألان بيفاني الطامح منذ مدة للإطاحة بحاكم المركزي والحلول مكانه، وهو ما بات واضحاً أن الأميركيين يرفضونه، لا بل وقد يكونون يحمّلون جزءًا كبيراً من مسؤولية الانهيار المالي إلى سياسات وزارة المالية وأرقامها، وبيفاني جزء أساسي منها، إضافة إلى أنه أبرز واضعي الخطة المالية للحكومة والتي لم تلقَ استحسان صندوق النقد والجهات المانحة.
ولفتت المصادر إلى أن إعادة التموضع الأميركية الجديدة حول رياض سلامة وتأمين الحصانة المطلوبة له باسم المجتمع المالي الدولي، باتت تعني بوضوح كما غمزت السفيرة شيا من أن لا مساعدات ولا استثمارات ولا تدفق للأموال من دون رياض سلامة الذي يحظى بثقة المجتمع المالي الدولي.
كلام شيا الذي وقع كالصاعقة على رئيس الحكومة حسان دياب، بات يعني أن على الحكومة ورئيسها إعادة النظر بكل التوجه وخصوصاً بعد الاتهامات التي كانت سيقت بحق حاكم المركزي، مع ما يعني ذلك من إعادة نظر بكل الاستراتيجية المالية التي وضعتها الحكومة في مقاربة الملف المالي والمصرفي في لبنان.
وفي هذا الإطار تترقب المصادر ردّ فعل "حزب الله" على كلام السفيرة الأميركية لمعرفة ما إذا كان سيتراجع عن قرار مواجهة رياض سلامة والمصارف تجنباً لوقوع لبنان في المحظور من خلال رفض مساعدته دولياً، أم سيعتمد سياسة الهروب إلى الأمام بما يعرّض ما تبقى من استقرار مالي في لبنان للخطر الشديد؟