ناشد رئيس لجنة التربية النيابيّة النائب حسن مراد في حديث إلى قناة الحرّة، برنامج المشهد اللبناني، الحكومة "وضع خطّة طوارئ سريعة وعاجلة، بالتنسيق مع لجنة التربية، لإنقاذ العام الدراسي المقبل، والعمل على حماية المدرسة الرسميّة لاستقبال الطالب غير القادر على الدخول إلى المدرسة الخاصّة".

واعتبر أنّ "جميع الزيادات بالليرة اللبنانية على رواتب موظفي القطاع العام ومن ضمنها للمعلّمين لا تفي بالغرض، فيما الأولولية يجب أن تكون لانتخاب رئيس للجمهوريّة وتشكيل حكومة جديدة وتفعيل المؤسّسات"، معربًا عن مخاوفه على العام الدراسي المقبل. وطالب "حكومة تصريف الأعمال برصد الأموال الكافية للقطاع التربوي الذي يحتاج سنويًا إلى خمسين مليون دولار للاستمرار".

وعن الامتحانات الرسميّة أكّد مدير التعليم الثانوي في وزارة التربية خالد الفايد "أنّ التحضيرات أنجزت وأن الامتحانات قائمة في موعدها في الأيام العشرة الأولى من شهر تموز، وسيعلن تفاصيل برنامجها غدًا الثلاثاء وزير التربية عباس الحلبي"، فيما شكا رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد من التأخير في دفع المستحقّات المالية للأساتذة الذين يواصلون التعليم حتى 15 حزيران لإنهاء البرامج والتعويض على التلامذة.

من جهته حذّر نقيب المعلّمين في المدارس الخاصّة نعمه محفوض من امتناع المعلّمين عن الالتحاق بمدارسهم العام المقبل، مطالبًا بحدّ أدنى من الرواتب لا يقلّ عن 35% إلى 50% بالدولار النقدي لانطلاق العام الدراسي.

أما ممثّل اتّحاد المؤسّسات التربوية الخاصّة د. نبيل قسطة فحدّد قيمة الأقساط في المدرسة الخاصّة العام المقبل بمتوسّط سنويّ يبلغ 1500$ للتلميذ الواحد كي تستطيع هذه المؤسّسات تأمين مساعدات للمعلّمين بالدولار والعودة إلى جودة التّعليم.

وعن التسرّب المدرسي، اعتبرت المستشارة القانونيّة لاتّحاد لجان الأهل المحامية مايا جعارة أنّ 25% من الأهل غير قادرين على دفع زيادات على الأقساط، وحذّرت بفعل ذلك من ارتفاع نسبة التسرّب المدرسي وبأرقام مقلقة للطلاب اللبنانيين وأولاد النازحين السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، بحسب تقارير اليونيسف. وطالبت بأن "تشمل مساعدات الجهات الدوليّة المانحة المؤسّسات الخاصّة إلى جانب المدارس الحكوميّة".