بعد الانفلاش الكبير للاجئين السوريين على مساحة الاراضي اللبنانية، وممارساتهم جميع المهن ومزاحمتهم المواطن اللبناني على لقمة العيش ومع غياب تام  لاي خارطة طريق دولية لإعادة هؤلاء الى بلادهم ورغم ان المؤشرات تدل الى ان الأوضاع الأمنية في سوريا أصبحت اكثر استقرارا وامنا، وعلى الرغم من التطورات السياسية والانفتاح العربي على سوريا، فمسلسل المعانات عند النازحيين السوريين في لبنان لم ينته منذ الحرب السورية عام 2011.

فمرة يكون الملف حديث المجتمعات الدولية ويحرك بقوة، ومرة يوضع جانباً ويكون الحديث عنه خجولا. وكأنه مكتوب على ملف النازحين السوريين أن يتنقل من مسؤول الى آخر ومن دولة الى أخرى من دون أي خاتمة  واضحة.

وفي ظل غياب الحلول المنظورة لا يزال وجود النازحين السوريين يضيف على كاهل الازمة اللبنانية اعباء جديدة وكأن المشكلات الاقتصادية والامنية والسياسية وغيرها لا تكفي المواطنين اللبنانيين. وفيما حجة البعض من "منظري المنظمات الحقوقية" أن النزوح السوري عاد بمساعدات وفائدة اقتصادية على لبنان، البعض من النازحيين السوريين يقول أنه محروم من المساعدات التي تقدمها الامم منذ فترة وأنها أوقفت كل هذه المساعدات التي كانت تقدمها ان كانت مادية، صحية والتعليمية.

 وان سالنا أحدهم:  "لماذا لن تعودوا الى سوريا في ظل الاوضاع في لبنان، يكون الجواب على الشكل التالي: "منازلنا هدمت، وأحيائنا دمرت، واشغالنا حطمت، فالى اين سنعود؟ "

فبات النازح السوري في لبنان معتادا العيش رغم ان وضع المخيمات التي يعيش بها حدث ولا حرج، فمياه الصرف الصحي تمر من قلب خيم النازحين وبالقرب من أطفالهم كما وأن الوضع الصحي للمخيمات ممكن ان يسبب امراضا خطيرة وهذا من الممكن أن ينتقل الى مناطق أخرى.

وفي هذا السياق، أكد الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين ان " منذ بداية الحرب السورية في آذار 2011 و بدء النزوح السوري الى لبنان لم تتعامل الحكومة اللبنانية مع هذا الامر بجدية او بالمسؤولية المطلوبة  فتم فتح الحدود واستقبال مئات آلاف النازحيين الى بلادنا".

واشار الى ان "النازحين لم ينزحوا لاسباب عسكرية أو أمنية  بل نزحوا لاسباب اقتصادية، فاليوم مساحة سوريا  185,180 ألف km² تقريباً أكثر من 18 مرة من مساحة لبنان كما وان الحرب لم تكن على جميع الاراضي السورية".

وأضاف شمس الدين، أن "أكبر عدد للنازحيين السوريين في لبنان  كان  بـ 2017 2018 حيث بلغ نحو مليوني نازح سوري وهناك قسم كبير بحدود الخمسمئة الف عاد الى سوريا و حوالي 80 الفا هاجر الى دول اخرى وخلال السنوات الماضية هناك اعدادا قد عادت ".

ورأى انه "ليس كما يقال من قبل الدولة والامن العام ان هناك مليوني ومئة الف نازح بل العدد هو أقل من مليون  لان العديد منهم مسجلين بالامم ولكن غير مقيمين ولديهم بطاقة يستفيد منها أقاربهم شهريا بسحب الاموال وهم مقيمون بسوريا ولكن مسجلين على انهم مقيمين في لبنان ليستفيدوا من مساعدات منظمة الاغذية العالمية اليونيسيف التي تقدم للنازحيين السوريين".

وشدد شمس الدين على أنه "من هذا المنطلق النازح لا يريد العودة لان  في سوريا ليس هناك خدمات أو أي فرص عمل ولكن في لبنان هو يتقاضى مساعدات مادية من الامم و هي 45$ للعائلة و25 $ للفرد يعني لكل اسرة يصلها بحدود لـ170$ مع التعليم والطبابة والاستشفاء وهذا الشيء غير  متوفر في سوريا".

واعتبر أنه " اذا توقفت الامم والمنظمات الدولية عن المساعدات فقسم كبير سيعود الى سوريا لانهم موجودون في لبنان ويعملون ويحصلون على رواتب كما انهم يتقاضون مساعدات شهرية وهذا شيء اساسي بالنسبة لهم".

وقال: "حين دخلت الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال ازداد حماسها لعودة النازحيين السوريين الى بلادهم رغم أنني ارى أن ليس هناك خطة صحيحة ورسمية وواضحة لعودتهم إلى حد اليوم لان الخطة  التي طرحتها الحكومة لا توصل الى أي نتيجة لان هي بحاجة الى وقت لكي تتنفذ وليعودوا الى بلادهم هم بحاجة الى حوالي 15 سنة وهناك استحالة ان ننهي هذا الملف بوقت قريب".

وأردف أن "التحذيرات الديمغرافية مهمة وخطيرة نتيجة وجود ولادات من النازحين السوريين كما هجرة اللبنانيين ولكن أستبعد  انه بالفترة القريبة المقبلة سيكون النازحون اكثر من عدد اللبنانيين ونحن  اليوم نتحدث عن مليون نازح سوري واذا أصبح هناك تشدد ممكن أن لا يزيد العدد، ولكن لا يجب التقليل من أهمية  التبدلات الديمغرافية التي يشهدها لبنان حاليا".