نداء الوطن 

في ساحة النجمة، وعلى الرغم من معرفة رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الذهاب الى عقد جلسة عامة للبرلمان دونه رفض نيابي واسع انطلاقاً من موقف مبدئي ينطلق من اولوية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كما ينص الدستور، يسير الرئيس بري في الاتجاه المعاكس، كما دلّ على ذلك بدعوته اللجان النيابية الى جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم، وعلى جدول اعمالها 8 اقتراحات يتصدرها "اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتماد في موازنة عام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة (15 مليون دولار) لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والإختيارية لعام 2023 المقدم من النائب علي حسن خليل". والاخير هو المعاون السياسي لرئيس البرلمان.

أين حكومة تصريف الاعمال من اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية؟ أفادت امس معلومات رسمية ان الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في السراي، في حضور المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات العميد الياس الخوري، تناول "بحث التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية". وقد سبق للوزير مولوي ان صرّح بأن الوزارة مستعدة لإجراء هذه الانتخابات. أما بالنسبة لتكلفة الانتخابات، فقال مولوي: "تؤمنها الدولة وبعض المال أتى من الـUNDP والباقي يجب على الدولة تأمينه عبر حقوق السحب الخاصة SDR من صندوق النقد الدولي".

مَن أنفق 5 مليارات دولار منذ ان تولى رئاسة الحكومة في مطلع أيلول عام 2021 لن يغصّ بـ 15 مليون دولار إذا ما اراد أن يوعز لـ"المركزي" بتمويل الاستحقاق البلدي والاختياري!