كشف المعلومات أن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل رفض قرار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض تخفيض فواتير الكهرباء لموظفي ومتعاقدي وأجراء مؤسسة كهرباء لبنان وموظفي مديرية الاستثمار في الوزارة لمخالفته المادة ٧٥ من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام ٢٠٠١ التي ألغت جميع الاعفاءات كونه يخل بمبدأ المساواة ويحمّل الخزينة أعباء مالية لا أساس قانوني لها.