بعد تعافيه من آثار الحادث الذي حصل معه الأسبوع الماضي في زغرتا وكاد أن يودي بحياته، بسبب أولاد سوريين يجتاذون الطريق بشكل فجائي، أصدر الصحافي ريمون بولس بيانا موجها الى وزير الداخلية حاء فيه:

معالي وزير الداخلية القاضي بسام المولى المحترم .

ان طرقات لبنان بكل انواعها باتت تشكل أخطارا لا تحصى وتتسبب بحوادث أكثرها يودي الى الموت، وما عادت الحفر والعوائق وانعدام الانارة وعدم قدرة اللبنانيين على صيانة وتصليح سياراتهم، مما يعرضها لمزيد من الحوادث، فإذ بالضغط السكاني السوري وانتشار السوريين في وطننا يعرضنا لمخاطر هي الأقوى، وتأتي لتزيد الطين بلة، وذلك من عدة نواحي :
١ - انتشار الأطفال في الطرقات على مدى النهار وحتى ساعات متأخرة من الليل ! وفي ظل عدم وجود انارة للطرقات ، مما يعرض السائقين اللبنانيين لمخاطر الاصطدام بهم مما يؤدي الى جرح أو وفاة الاطفال السوررين اللذين إما يكونوا يشحذون على الطرقات أو يلعبون أو ينطنطون يمنة ويساراً أو يسيرون وسط الطرقات لزيارة أقرباء لهم أو الذهاب الى الدكاكين ..وغير ذلك ، بشكل غير مسؤول وغير منضبط ، ما يعرضنا نحن اللبنانيين للخطر الجسدي أو لدفع فواتير طبابة ومستشفيات نتيجة معالجة السوري المصاب ،وهذه هي البلية التي يبتلي بها اللبناني من دون أن يكون له لا ناقة ولا جمل في الأمر خصوصا وأن أحوال الناس تعيسة للغاية واللبناني لم يعد بإمكانه تطبيب نفسه فكيف الحال عندما يكون مجبرا على تطبيب طفل سوري تركه أهله فالتاً على الطريق ليصدمه اللبناني المسكين !!
ما عادت المسألة عادية ، فاللجوء السوري تحول عبئاً وقنابل موقوته ، والمطلوب ان تتخذ البلديات اجراءات صارمة وفورية تحد من الفلتان والتسيب ، تداركا لما هو أعظم !
لذلك نرجو من معاليكم التعميم على البلديات :
١- عدم السماح للسوريين بترك الاطفال على الطرقات لوحدهم تحت طائلة العقوبة وتسطير محاضر ضبط .
٢- جعل أفراد العائلة المتجولة تلتزم بالسير في الطرقات نهارا فقط وخلف بعض وليس بجانب بعض أو بشكل ملتوي مما يشكل خطر حصول حوادث صدم .
٣- منع تجول الاطفال مطلقا حتى لو كانوا مع أهلهم وخصوصا مساء وليلاً وقبل حلول الظلام بنصف ساعة .
٤- وضع آلية مع برنامج الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي لسحب قيمة محاضر الضبط من المساعدات الممنوحة وتوجيه انذارات بعدم دفع المساعدات في حال تكرار المخالفة ، مما يضمن تأمين حسن سير الاجراءات .
جعل البلديات تعطي رخص عمل لكل عامل سوري ، وسحب هذه الرخص من كل من يخالف الاجراءات ومنع كل من لا يحمل رخصة من العمل لمدة لا تقل عن شهر .