جوزف فرح - الديار 

منذ استلام نقيب الاطباء يوسف بخاش رئاسة النقابة في العام الماضي وهو في حركة وعمل دؤوب لحل كل المشاكل والتحديات التي تواجه النقابة والأطباء لا سيما مع الشركات الضامنة وعلى مختلف الأصعدة وقد تمكن من قطع شوط كبير في مسعاه وصولا الى تحقيق جزء كبير من مطالب الأطباء وحلحلة الكثير من العقد التي شكلت عبئا كبيرا على النقابة ولعل أخر الاشياء التي قام بها هو الاتفاق الذي ابرمه مع شركات الادارات الطبية بعد ان فقد الثقة بامكانية الاتفاق مع جمعية شركات الضمان وهذا ما ولد شرخا وفضلت الجمعية حسب رأيه ان تكون خارج المعادلة.

 
كما تحدث بخاش عن اتباعه طريقة لعودة الطبيب المهاجر والتركيز على اختصاصات معينة في الطب لكن يجب الا نغفل ان ٤٠ في المئة من المرضى لا يلجأون الى المستشفيات للمعالجة بسبب ارتفاع الكلفة.

* لقد قمتم مؤخرا بتوقيع اتفاقية مع شركات الإدارات الطبية بينما كنتم سابقا تقودون المفاوضات مع جمعية شركات الضمان فلماذا تراجعتم عن هذه المفاوضات وانتقلتم الى الشركات حيث وقعتم معها الإتفاق الأخير؟

- أساسا كانت تتم المفاوضات مع جمعية شركات الضمان الممثلة بأسعد ميرزا .وقد بدأت المفاوضات هذه في شهر آب 2022 رغم أن الإتفاقية المبرمة مع المجلس السابق كانت لا تزال سارية المفعول . وكانت تنص على استيفاء الطبيب 50% من اتعابه بالدولار نقدا .لقد بدأنا المفاوضات التي أخذت وقتها بين مد وجزر حتى توصلنا في أواخر العام الماضي الى تقاضي الطبيب نسبة 75% من اتعابه نقدا بالدولار . أثناء تحضير وثيقة التفاهم بادرت الجهة المقابلة لإضافة بند تأديبي يقول :اننا كشركات تأمين وضمان خاص نحيل الطبيب الذي يتقاضى فرقا من المريض الى المجلس التأديبي كما نضعه على اللائحة السوداء ونخصم من اتعابه ولا نتعامل معه. نحن قلنا لهم أن هذا الحق التأديبي هو من مسؤولية النقابه لا الشركات الضامنة وبعد التفاوض الغي البند لكن بعد فترة عادوا واضافوا بندا تأديبيا مبطنا يقول بأنه اذا تقاضى الطبيب فروقات مالية من المريض فسيصار الى خصمها من فاتورة المستشفى الذي يبادر بدوره لتأديب الطبيب الذي يعمل لديه. هنا انعدمت الثقة بيننا وبين الجمعية واجبرنا بالتالي على العودة الى الإتفاقية السابقة التي تقول بتقاضي الطبيب بنسبة 50% والتي تنتهي في 10/3/2023 وقد قلنا أنه في 11/3/2023 يبدأ الطبيب استيفاء اتعابه من المريض مباشرة حسب ما ينص عليه قانون الآداب الطبية ثم يستوفي المريض الفاتورة من شركة التأمين وقد عممنا ذلك على كل الأطباء. هنا بدأ الكباش بيننا وبين الشركات وعدنا الى المفاوضات مع شركات الإدارة الطبية التي تمثل شركات التأمين الى جانب المستشفيات الجامعية واللجان الطبية ولأول مرة وقف الجميع الى جانب قرار النقيب وكذلك فعلت نقابة المستشفيات . لقد كان الموقف موحدا بالإضافة الى اننا لا نقبل وضع المريض في مواجهة مع المستشفى عند دخوله اليه او مع شركات التأمين التي بدأت تتهرب وتقول له إنها لا علاقه لها بالفروقات التي يتقاضاها الطبيب . ان هدفنا كان هو تحصيل حق الطبيب لكي يبقى صامدا في البلاد خاصة أن شركات التأمين بدأت منذ بداية الأزمة بالدولرة وكان قطاع التأمين اول قطاع لجأ للدولرة الكاملة كما أن شركات التأمين لا تنجز بوليصة إلا بعد دراسه متأنية ومسبقة.

* هل يتم حاليا دفع 75%من فاتورة الطبيب نقدا بالدولار؟

- أجل لكن الأمر لا يتوقف هنا إذ رسمنا خطة مستقبلية نطبق بها رؤيتنا المستقبلية وهي الحفاظ على القطاع الطبي والصحي وتشجيع من هاجر من الأطباء للعودة الى لبنان لأنه خلال العام 2023 سيحصل الطبيب على 75%من اتعابه نقدا بالدولار وفي الأشهر الأربعة الأخيرة من العام ستزيد النسبه الى 85% وفي العام التالي ستبلغ 100% وفي العام 2025 ستزيد اربع نقاط لتصبح النسبة 105% وفي العام 2028 سترتفع الى 109% وبهذه الطريقه نكون قد طبقنا نسبة التضخم وادخلناها ضمن اتعاب الأطباء الذين ارحناهم لجهة وصولهم الى حقهم . أصبح الطبيب اليوم من خلال الإتفاقية الجديدة هو الحلقة الأساسية في الدورة الاستشفائية. ايضا اذا اردنا رفع التعرفة او الخصم منها فالقرار هنا يعود للنقابة.

* تشجيع الطبيب على العودة هل بهذه الطريقه تشجعون الطبيب المهاجر للعودة من جديد الى البلد؟

- أكيد. لكن علينا ألا ننسى الشق الثاني الذي بدأنا العمل عليه والذي يتعلق بالجهات الضامنة الرسمية كوزارة الصحة والجيش وقوى الأمن الداخلي والعام والضمان الإجتماعي وهؤلاء لديهم صناديقهم الخاصة وقد رفعوا التعرفة لكنها لم تبلغ مستوى سرعة انهيار الليرة مما جعلنا نفكر بربط اتعاب الطبيب في هذه الصناديق بمؤشر متحرك مع الدولار ارتفاعا وهبوطا بشكل يستطيع فيه الطبيب الحصول على حقه دون تحميل هذه الصناديق عبئا كبيرا لأنها صناديق ضامنة رسمية يترتب عليها مسؤولية اجتماعية تضامنية.

* ما الذي يمنع الطبيب من تقاضي اتعابا إضافية زائدة على بنود الإتفاق؟

- ان الإتفاق بين نقابة الأطباء والشركات انه في حال حدوث خلل فيحال الى لجنه مختصة تتألف من أعضاء من النقابة ومن الشركات لبت أمر الشكاوى المقدمة امامها وعلى الجميع دون استثناء التقيد ببنود الإتفاقية وأنا أتعهد بذلك شخصيا.

* من الملاحظ أنكم احدثتم شرخا بين الجمعية والشركات فكيف تفسرون الأمر؟

- ان الجمعية هي من احدثت الشرخ بعدما قررت أن تكون خارج المعادلة فقد اعتادت أن يكون موقف النقابه غير صلب إزاء الجهات الضامنة الخاصة وقد تعجبت هذه المرة من موقفنا الذي كان واضحا وصريحا وصلبا وقد شمل ذلك كل المجتمع الطبي فقد كان كلامنا عن حق ونحن اذ توصلنا اليوم الى نسبة 75% فهذا لكي لا نحمل الشركات عبئا كبيرا لكن مطلبنا الأساسي ومطلب الأطباء ايضا هو الحصول على نسبة 100% إلا أن النقابه ارتأت نسبة 75% لفترة اشهر على أن ترفعها في الأشهر الأربعة الأخيرة من السنة الى 100% وهذا لكي نتماشى مع الارتفاع التدريجي ولكي تتمكن الشركات من تعديل اقساطها.

 
* هل انتهت المفاوضات تماما؟

- أجل لقد انتهت منذ شهرين . .لقد طالبنا منذ اليوم الأول بنسبة 75% .ان الحقيقة والحق هما من ينتصران اخيرا.

* كيف يمكن إعادة الوضع الصحي الى طبيعته السابقة كما كان قبل الانهيار الكبير الذي نعاني منه حاليا في كافة القطاعات؟

- ان القطاع الصحي يعاني حاليا من تقلص أولا في عدد الأسره في المستشفيات إذ تراجع العدد من 10000 سرير قبل الأزمة الى 5000 سرير وذلك لأن الكلفة التشغيليه للمستشفيات قد أصبحت باهظة مما قلص عدد الأسرة. ثانيا نعاني اليوم من هجرة الأطباء واقفال لأقسام عدة في المستشفيات الى جانب هجرة الممرضين والممرضات والأطباء الاختصاصيين مما خلق خللا في بعض الاختصاصات داخل المستشفيات كما نعاني من نقص حاد في عدد أطباء التخدير والانعاش حتى أن بعض المستشفيات الجامعية تستعين ببعض الاختصاصيين من الخارج لمساعدتها على فترات أحيانا لمدة شهر أو شهرين . يوجد أيضا نقص في عدد أطباء الأشعة وجراحي القلب للأطفال وأطباء الطوارئ اذ نحتاج الى 300 طبيب في الطوارئ بينما لا يتوفر اليوم سوى 30 طبيبا يمارسون عملهم واقعيا . لقد كنا في مقدمة الدول من ناحية الخدمات الطبيه حتى أننا كنا أفضل من أميركا، لذلك لو حدث تقلص في العدد والعديد إلا أننا لا زلنا نقدم الخدمات الطبية بشكل طبيعي نوعا ما لكن علينا ألا نغفل أن حوالي 40% من المرضى اليوم لا يلجأون للمستشفيات خوفا من ارتفاع الفاتوره وسط الأزمة المعيشية الحالية الخانقة لذا علينا دق ناقوس الخطر وقد بدأنا كنقابه العمل والتعاون مع كليات الصحة الوقائية لإجراء دراسة تتناول الاختصاصات التي نقدمها ضمن مستشفياتنا الجامعية بالإضافة الى دراسه دقيقه مع منظمة الصحه العالمية تتناول الخريطة الطبية من حيث عدد الأطباء وتوزيعهم في مناطق لبنان .

كذلك اننا بحاجة ماسه للطب العائلي في لبنان اذ انه في الدول المتطورة يشكل الطب العائلي نسبه45%من الأطباء و55%أطباء اختصاصيون.ان الطب العائلي في لبنان لا يشكل اكثر من 7% ويجب تطويره نظرا لدوره الهام على مستوى المشاكل الصحية لدى العائله إذ ان طبيب العائله يتابع الحاله العائلية والمفروض أن يكون هو المحور الذي يتولى حل 80%من مشاكل العائله الصحية ان هذا الأمر يسهل حياة المواطن ويذلل العقبات امام بعض الخدمات ويخفف تاليا من قيمة الفاتورة الاستشفائية بشكل عام عن وزارة الصحة.حاليا يوجد عمل جدي من قبل النقابة .

* هل بدأتم بها؟

- أجل اننا على تواصل مع كليات الطب التي ارسلت لنا أرقامها وربما سنصل الى قناعه بأننا نخرج أطباء أكثر من حاجتنا وهذا يعني شهادة هي بمثابة باسبور للهجره.لدينا مثلا حاجه لطب العمل والطب المدرسي والوقائي وعلينا العمل لخلق فرص عمل في هذه المجالات .

* من الملاحظ قيامكم بالعديد من الرحلات للخارج وآخرها الى الأتحاد الأوروبي فلماذا ولأي هدف؟

- لقد قمنا بالعديد من الزيارات الى المانيا وبلجيكا وفرنسا والاتحاد الأوروبي حيث اجتمعنا مع القيمين على القطاع الصحي فيها . لقد طلبنا من الأتحاد الأوروبي توجيه المساعدات الى اللبنانيين الذين اصبحوا أكثر حاجة للمساعده من النازحين السوريين . لقد وجدنا أنهم على علم بكل الأوضاع والتحديات التي تكلمنا بها معهم. كما قلنا لهم ان مراكز الرعاية الصحية الأولية بحاجه لدعم فهي اليوم عباره عن مستوصفات عشوائيه وغير منظمة وقد طرحنا فكرة ربطها بالمستشفيات الجامعية وفق معاييرها وكل ذلك لإيصال الخدمة الجيده للمواطن . لقد اشرنا الى النقص بعدد الأطباء ولا سيما في اقسام الطوارئ وقد اكتشفنا ان العالم كله يطلب أطباء فخارطة الأطباء ليست محصورة بلبنان بل يوجد أزمة عالميه اذ ان المانيا وحدها تحتاج لـ 50000 طبيب وقد فتحنا باب التعاون مع الاتحاد الاوروبي خاصه في مجال طب الطوارئ اذ انهم بحاجة ليد عامله في مستشفياتهم بينما نحن نحتاج لتعليم وتدريب تلاميذنا على طب الطوارئ وقد وضعنا ذلك ضمن برنامج منح الى بلجيكا وفرنسا لفترة سنه يتعلم فيها الطالب ويعمل في مستشفى جامعي ثم يعود بشهادته ليعمل في المستشفى اللبناني ضمن خبرته التي اكتسبها وتطبيقها في بلاده.

* ما هي البصمة التي تسعون لتركها في نقابة الأطباء؟

- ان البصمة واضحة وهي اعتبار النقابة مؤسسة هي المحور لرسم القطاع الطبي الصحي على مساحة الوطن ولهذا منذ استلامي الرئاسة في النقابه والعمل فيها يدور كخلية نحل والعمل جار على عدة محاور إن من ناحية تطبيق الآداب الصحيه على المهنة او معالجة كل الأخطاء الطبيه ضمن لجنة التحقيق بطريقه مهنيه جدا وقد اعتمدنا مبدأ المواجهة بين الطبيب والمريض . أود التأكيد أن بعض الملفات التي نظرنا بها وجدنا بعض الأخطاء الطبية وقد اعلنا الخطأ ولم نحاول أبدا طمس الحقيقه . اننا نسعى لتحسين الأداء وكذلك الخدمة الطبيه.اننا نركز ايضا على المؤتمرات ونحن نشجع كل الجمعيات العلمية على القيام بدورها وسننظم مؤتمرا طبيا اغترابيا في 14 و15 تموز المقبل في صرح النقابه . اما التحدي الأكبر أمامي كان عندما توليت مسوولياتي في النقابه هو في الحياة اليوميه للطبيب . لقد كنا على شفير الانهيار اذ كنا ندخل على صندوق النقابه 2 مليار شهريا بينما نصرف 3 مليار على التقاعد وقد استعملنا اللولار الموجود في المصرف خلال السنه الماضيه لدفع التأمين الصحي للأطباء. لقد كنا على شفير الانهيار حقا.

* ماذا فعلتم وكيف تصرفتم؟

 

- ان المورد الأساسي للنقابه هو عن رسم نتلقاه على الدواء المستورد يبلغ0.5% و2% على التجهيزات الطبيه. هذا هو موردنا الاساسي وكنا نقبضه على اساس سعر صرف 1500 ليره . لقد حملت الملف الى وزيري المالية والصحة وخلال 9 اسابيع حصلت على قرار من الوزيرين ضمن حكومة تصريف الأعمال بالخروج من السعر الاول وربط الأمر بمؤشر الدواء القريب من سعر صرف الدولار الحقيقي . لقد صدر القرار في 8 اب بعد شهرين من ترأسي النقابه وفي شهر ايلول أدخلنا الى صندوقنا 12 مليارا وفي شهر شباط الماضي أدخلنا 22 مليارا. لقد رفعنا المعاش التقاعدي من 2400000 الى4800000 ثم الى 6000000 للعلم يوجد في النقابه 1500 متقاعد. في الفتره الأخيرة أضرب موظفو النقابه طلبا لتحسين أجورهم لقد وجدنا انه لا بد من الدولره في ما بين 10% و12%أسوة بكل المؤسسات التي دولرت جزءا من الرواتب لكي تستطيع الاستمرار. لقد حللنا مشكلة الموظفين ثم بدأنا العمل على دولره معاشات التقاعد ونحن بصدد دراسة مدخول النقابه بطريقه لا تحمل الأطباء عبئا كبيرا . اننا مؤتمنون على مدخول النقابه لإعادة توزيعه بشكل مدروس فلا يتحول كما حدث مع سلسلة الرتب والرواتب الى كارثة».