كشفت منظمات ونشطاء عن تزايد الحملات ضد مجتمع الميم في مصر، وعلى الرغم من أن منصات التواصل ساعدت أعضاء مجتمع الميم على "التعبير عن أنفسهم وإسماع أصواتهم، إلا أنها أصبحت أيضا أداة للقمع برعاية الدولة".. وفخ للإيقاع بهم.
أفادت منظمات لحقوق الإنسان وتقارير إعلامية مؤخرا بقيام الشرطة باستهداف المثليين والمثليات في مصر عن طريق حسابات وهمية على موقع فيسبوك أو على تطبيقات خاصة بالمواعدة.

وقالت رشا يونس، الباحثة في برنامج حقوق المثليين في هيومن رايتس ووتش، في تقرير نشرته المنظمة على موقعها إن السلطات المصرية "قامت بدمج التكنولوجيا في عملها الشرطي ضد أفراد مجتمع الميم".

وأضافت رشا يونس أنه على الرغم من أن هذه المنصات الرقمية ساعدت أعضاء مجتمع الميم على "التعبير عن أنفسهم وسماع أصواتهم، إلا أنها أصبحت أيضا أداة للقمع الذي ترعاه الدولة".
بدوره، قال عالم الأعصاب المصري المقيم في لندن أحمد الهادي، الذي يعد منخرطا في مجتمع الميم المصري ويصف نفسه بكونه" فخورا لانه مثلي الجنس" على تويتر، إنه لا يستطيع تأكيد وجود زيادة في حملات الاستهداف الرقمية.

وفي مقابلة مع DW، أضاف أن "الاعتقالات منهجية تحدث طوال الوقت على نطاق ضيق".

وتتفق في هذا الرأي لبنى درويش، مسؤولة ملف النوع الاجتماعي وقضايا النساء بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وفي مقابلة مع DW، أضافت أنه "خلال السنوات العشر الماضية، جرت عمليات اعتقال منهجية من خلال فخ الإيقاع على مواقع المواعدة الخاصة بالمثليين. وخلال هذه الفترة، ظلت الأرقام ثابتة إلى حد ما".

وقالت إنه في عام 2022 "قدمنا المساعدة القانونية ووثقنا 19 حالة شملت 43 متهما تم القبض عليهم بناءً على ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية من قبل قسم شرطة متخصص في مكافحة العلاقات الجنسية غير القانونية ثم جرى اتهامهم لاحقا بتهم شملت اعتياد ممارسة الفجور".
وقد جرى القبض على الغالبية عن طريق الإيقاع بهم عبر تطبيقات المواعدة الشائعة مثل غرايندر وتيندر.

الأموال والواقيات الذكرية.. "قرينة"

بيد أن الملاحظ أن قيام الشرطة بإنشاء حسابات مزيفة على هذه التطبيقات أصبح ممارسة شائعة.

وفي ذلك، قالت لبنى درويش "تقوم عناصر شرطية بالتحدث إلى (أفراد من مجتمع الميم) وتغازلهم لأيام أو أسابيع حتى يوافقوا على الذهاب إلى موعد غرامي. وقبل الاجتماع الأول، تطلب هذه العناصر منهم إحضار بعض الواقيات الذكرية".

وخلال الموعد، يتم القبض عليهم ويتم استخدام الواقي الذكري كقرينة على ارتكاب تهمة ممارسة جنس تجاري ثم يجرى بعد ذلك اتهامهم بالفجور بموجب القانون رقم الصادر في عام 1961 والمعروف بـ"قانون مكافحة الدعارة".

وقالت لبنى إن "وجود بعض نقود يعد أيضا قرينة حتى لو لم تكن مبالغ كبيرة إذ يمكن أن تُستخدم كدليل على ممارسة أعمال جنسية تجارية".

يشار إلى أنه لا يوجد قانون يجرم المثلية الجنسية في مصر إلا أن حملات القبض شائعة.

وكانت وزارة التعليم قد أصدرت العام الماضي إرشادات جديدة لمكافحة المثلية الجنسية والأفكار المرتبطة بها في وسائل الإعلام وبدأت في الترويج لحملات توعية ضد مجتمع الميم في المدارس فيما ذكر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2019 أن غالبية المصريين يعتقدون أن المجتمع لا يجب أن يقبل المثلية الجنسية.