شدّد الوزير السابق نقولا نحّاس، في حديث إلى صوت كلّ لبنان 93.3، على وجوب القيام بانتظام مالي جديد لتُبنى عليه الإصلاحات المتعلّقة بتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أن التخبّط الدستوري المتمثّل بشلّ المجلس النيابي وموضوع انتخاب رئيس للجمهورية ووجود حكومة لها كامل الصلاحيات هي من الأولويّات الأساسية والكبرى التي يجب معالجتها.

نحّاس أكد أنه حتى الساعة لا جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع الجاري، موضحاً أن وزارة المال أعدّت مشروع قانون يعيد انتظام الرواتب في القطاعات كافة وقد عُرض على الوزراء وطُلب رأيهم فيه، لكنّ الموضوع شائك وصعب لأنّه يجب البحث عن حلّ مستدام وقابل للتطبيق.

ورداً على سؤال عن سبب استثناء المتقاعدين العسكريين ومتقاعدي القطاع العام من الزيادات التي أُطلقت عليها تسمية بدل الإنتاجية، أوضح نحاس أنهم لم يُستَثنوا من تصحيح الرواتب ولكن المتقاعد ليست لديه إنتاجية لذا أُعطي أموراً أخرى، مؤكداً أنّ التنفيذ مرتبط بصدور قرار من الحكومة.