أميمة شمس الدين - الديار
بعد مرور حوالى شهر على قرار التسعير بالدولار في السوبرماركت اكد مدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر في حديث للديار ان قرار التسعير بالدولار الذي اتخذته وزارة الاقتصاد نراقبه بشكل اسبوعي في ظل التحديات التي تواجهنا من اضراب الموظفين و قلة عديد مراقبي حماية المستهلك مؤكداً انه رغم كل هذه الظروف تتم الرقابة على الاسعار.
ووفق ابو حيدر التسعير بالدولار اتاح للمواطنين القدرة على مراقبة اسعار السلع بين سوبرماركت واخرى وكذلك الامر في السوبرماركت ذاته بين وقت وآخر مشيراً الى ان هذا الموضوع لم يعد يتعلق بسعر صرف الدولار.
واذ اسف ابو حيدر لوجود بعض المخالفات كشف عن تسطير العديد من المحاضر خلال الاسبوعين الماضيين وتم اغلاق ٢ سوبرماركت باشارة من القضاء المختص نتيجة تخطي هامش الارباح المطلوب.
كما كشف ابو حيدر عن ورود بعض الشكاوى عن رفع اسعار بعض السلع ونقوم بالتحقق منها مشيراً الى ان هناك بعض التجار يعمد حتى الى رفع الاسعار بالدولار وتم تسطير محاضر بهم و احالتهم الى القضاء المختص.
واعتبر ابو حيدر ان كل هذه الحلول حلول جزئية وليست هي الحل الذي يبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وتطبيق الاصلاحات المطلوبة كي نبدأ باعادة الثقة الى الاقتصاد المحلي لافتاً الى ان لبنان يستورد ٨٦٪ من غذائه وبالتالي اي ارتفاع لسعر صرف الدولار يولد انخفاضا في القدرة الشرائية لدى المواطنين معتبراً ان اي حل اليوم لن يرضي المواطن في هذه الظروف الصعبة الا عندما يبدأ المواطن يلمس انخفاض الاسعار وتحسن قدرته الشرائية مشدداً على ان الحلول تبدأ بالسياسة ثم بالاقتصاد حتى يكون هناك استقرار وانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
وقال ابو حيدر كل المخالفات التي تمت مؤخراً هي تخطي هامش الربح و لم نعد نتلقى شكاوى كما في السابق عن عدم التسعير او عن رفع الاسعار مع ارتفاع سعر الصرف وعدم تخفيض الاسعار معرانخفاض الدولار او عن وضع اسعار على الرفوف تختلف عن الاسعار الموجودة على الصندوق مؤكداً ان كل هذه الشكاوى انخفضت بشكل كبير.
وختم ابو حيدر: الشكاوى التي تردنا تتعلق بتخطي هامش الربح وهو مخالف للقوانين والقرارات المرعية الاجراء او مخالفات لها علاقة باللوجستية كعدم عرض الاسعار على الشاشة واختلاف سعر سلعة معينة بين سوبرماركت واخرى.