اجتمعت كتلة تجدد في مقرها في سن الفيل وأصدرت البيان الآتي: مر لبنان في الأيام الماضية بمنعطف خطير، كاد أن يتحول إلى فتنة،وقد عملت بعض الأصوات الشجاعة والواعية للتصدي لها،ومحاصرتها باعتبارها فخاً لا يجب على أي لبناني عاقل أن يقع فيه،لا سيما في ظل هذا الكم الكبير من مخاطر الانهيار التي يعيشها اللبنانيون.
إن كتلة تجدد التي كان لها شرف مواجهة هذه الفتنة، تحذر من مؤشرات متواصلة تصدر عن منظومة الممانعة،تنبئ بالتحضير لفتن متنقلة، وتتوقف الكتلة باستنكار شديد، عند ما حصل في اجتماع اللجان المشتركة، حيث خرج بعض النواب عن أصول التخاطب، متحدثين بلغة الاستكبار ونبش القبور، واستعادة أجواء الحرب الأهلية، ونعتبر أن هذا الخطاب المرفوض، ينم عن فقدان الاتزان، ومحاولة تغطية الفشل والفساد والانهيار،بإثارة العصبيات ولغة التحريض.ونؤكد على التضامن مع النائبين الزميلين سامي الجميل وملحم خلف، اللذين تعرضا لاعتداء لفظي، لا يليق بالمجلس النيابي، ولا بنواب انتخبهم الشعب لتمثيله.
وفي وقت يعيش اللبنانيون جهنم الانهيار، ويتعرضون كل يوم للمزيد من التفقير والذل حيث تسرق اموالهم وحقوقهم وحتى آمالهم،تصر المنظومة على ممارسة المزيد من الهيمنة والاستيلاء المال العام.
فبدلاً من أن يكون الاستحقاق الرئاسي مدخلاً للحل، ولانتظام عمل المؤسسات تصر المنظومة، على تعطيله بهدف فرض معادلة "مرشحها أو لا أحد" على اللبنانيين،وهي بذلك تريد الهيمنة على كل المواقع الدستورية،وخصوصاً رئاستي الجمهورية والحكومة.وفي هذا الإطار نتوقف باستنكار عند ما تعرض له موقع رئاسة الحكومة من محاولة استتباع في أزمة تقديم الساعة،وننبه الجميع إلى أن تخطي الدستور، ومحاولات الهيمنة لا يمكن أن تمر،
وانطلاقاً من ذلك نؤكد على مواجهة نهج الاستئثار،بالشراكة مع قوى المعارضة والتغيير كافة، ونعتبر أن استنساخ التجارب الماضية التي سميت بالتسويات، سيكون هذه المرة بمثابة انتحار ذاتي للبلد، ولن يؤدي إلا إلى المزيد من الانهيار، فالمطلوب انتخاب رئيس سيادي وإصلاحي، يشكل الغطاء والدافع لبدء عملية انقاذ، تمر عبر تشكيل حكومة قادرة ومنسجمة تستعيد حضور لبنان في العالمين العربي والدولي وتبدأ ورشة جدية للإصلاح.
أما على صعيد تلزيم مبنى المطار، فتعتبر الكتلة أن كل ما أحيط بهذا التلزيم، كان مريباً ويستلزم المساءلة، منعاً لهدر المال العام.وأشارت إلى أنه وبمجرد تلزيم المبنى استناداً إلى قانون الرسوم، بهدف عدم عرضه على السلطات الرقابية،وبمجرد تجاوز قانون الشراء العام، ودائرة المناقصات،فذلك يعتبر حكماً، محاولة لتهريب صفقة لا لبس بحصولها. هذا يستدعي فتح هذا الملف من قبل الأجهزة القضائية والرقابية، التي ندعوها لأن تقول كلمتها، ونحن ككتلة نيابية سنؤيد وندعم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذا الملف، كما نعتبر أن محاولة تهريب التلزيم بهذه الطريقة، هو دليل كاف على وجود صفقة، ونعتبر ذلك سبباً للمطالبة بفسخ العقد، واعتباره كأنه لم يكن، ونبدي الأسف الشديد، لأن من يتولون المسؤولية لا زالوا رغم مأساة اللبنايين،يحاولون نهب المال العام، بوقاحة.