محمد دهشة - نداء الوطن 

شكّل إطلاق رئيس بلدية صيدا محمد السعودي صندوق التكافل لدعم البلدية مادياً، ناقوس خطر أو جرس إنذار لما تعانيه البلديات من أزمات مالية متفاقمة، أجبرت بعضها على الاستقالة والبعض الآخر على حلّ نفسها، فيما تصارع الأغلبية من أجل البقاء على قيد الخدمات ولو بحدّها الأدنى، بعيداً من الشلل الذي يضرب كلّ مرافق الدولة من ألفها إلى يائها.

وعلى وقع انتظار ما سيؤول إليه مصير الانتخابات البلدية المقبلة، لجهة إجرائها في موعدها أو تأجيلها مجدّداً، بعد تمديد ولاية المجالس السابقة عاماً، رفعت بلديات صوتها احتجاجاً على العجز عن تأمين أبسط الخدمات في جمع النفايات، واقفال الحفر التي نخرت شوارع بلداتها، في ظل تراجع المدخول والجباية وعدم قبض المستحقّات من الصندوق البلدي المستقل منذ عامين (2021 – 2022).

في منطقة صيدا وقرى ساحلها وشرقها وصولاً إلى جزين، تواجه معظم البلديات واتحاداتها تحدّيات مادية جمّة، حيث دعا بعضها إلى إنشاء صندوق دعم أو قبول التبرّعات لتسيير أعمالها التي باتت محصورة منذ شهور بجمع النفايات والتصليحات الأساسية فقط، ويشكّل اتحادات بلديات صيدا – الزهراني وبلديات ساحل الزهراني وبلديات جزين نماذج على ذلك.

غير أنّ اتحاد بلديات ساحل الزهراني الذي تأسس العام 2010 ويضمّ 18 بلدية و23 بلدة صغرى يواجه تحدّياً إضافياً يتمثّل بالنزوح السوري الذي يثقل كاهله بالخدمات الحياتية، فبعد عام واحد على التأسيس جاءت الأزمة السورية في العام 2011 لتشكل أول عقبة في وجه تنفيذ مشاريع التنمية، اذ شكّل النزوح السوري ضغطاً كبيراً على البلديات بعدما وفد اليها آلاف النازحين.

ويقول رئيس الاتحاد (رئيس بلدية اللوبية) علي مطر: «إنّ المنطقة مشهورة باستقطاب السوريين قبل الأزمة والذين يعملون في الأراضي الزراعية، ومع الأزمة وفد الآلاف إلى أقاربهم وأصدقائهم في المنطقة حتّى باتت البلديات تنوء بتأمين خدماتهم، واستقبال النازحين في منطقتنا كان أكبر من طاقتنا، ويكفي مثل على ذلك أنّ بلدة البيسارية التي يبلغ عدد سكّانها نحو 5500 نسمة، يقيم فيها نحو 8500 نازح سوري، والاهمّ منذ ذلك أن نسبة الزيادة بالأعداد تتضاعف كل عام بخلاف كل ما يجري في العالم».

تحدّي النزوح السوري ليس وحيداً، فقد امتدّ حتى الى الأزمة المعيشية اللبنانية العام 2019، حيث فقدت البلديات سيولتها المالية مع عدم دفع مستحقّاتها من الصندوق البلدي المستقلّ، فتلقّى اتحاد بلديات ساحل الزهراني من الدولة ضربة كبرى بفقدانه السيولة بعد الحجز على أموال البلديات في المصارف بدلاً من الحفاظ عليها، فتراجعت قدرتها على تقديم الخدمات. ويؤكّد مطر «لم نحصل على مستحقّاتنا من الصندوق البلدي المستقلّ عن عامي 2020 -2021، وصلنا إلى مرحلة صعبة بل خطيرة، ما دفع بعضها للجوء إلى المبادرات لإيجاد الحلول ومواجهة التحدّيات».

وإلى جانب النزوح السوري والأزمة المالية، تواجه البلديات تحدّياً ثالثاً يتمثّل بانجاز المعاملات الادارية وفق المهل القانونية، يقول مطر «في ظل اضراب الموظفين شلّت الادارة وأقفلت دوائر سراي صيدا الحكومي وتوقف انجاز المعاملات، لم يعد بمقدورنا القيام بالاجراءات الادارية. التصدّي للأزمات حتّم على عدّة مجالس أن تجد بنفسها الحلول لتشغيل الخدمات الحيوية الأساسية وإلّا لكان الوضع كارثياً، خاصة وأنّ كلّ مسؤوليات الوزارات باتت تُلقى على عاتق البلديات في ظلّ الأزمة الحالية مثل إيصال المياه وتصليحات الكهرباء وحتى المساعدات الإنسانية».

ويختصر رؤساء بلديات في الاتحاد أنّ مهمّتهم اليومية باتت تنحصر بتأمين المازوت لسيارات جمع النفايات وصيانتها، وتأمين أجور العمال اليوميين لعدم تراكم النفايات تفادياً لانتشار الأوبئة. ومع ارتفاع أسعار المحروقات وصيانة السيارات المرتبط بالدولار بسعر صرف السوق الموازية، لم تجد البلديات أمامها كخيار تمويلي قانوني إلّا المساعدات المالية من المقتدرين في مجتمعاتها.

لا يرى مطر أملاً كبيراً في الوصول إلى نهاية سعيدة سريعاً، يقول «حتى مستحقّاتنا المالية حين تدفع لنا عن العامين الماضيين تكون قد فقدت قيمتها مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء، علماً أنّ الدولة بدأت تجني الرسوم على التسعيرة الجديدة – صيرفة، وحين تدفع لنا العائدات في السنوات المقبلة يتكرّر الأمر ذاته، موضحاً أنّ طلب البلديات المساعدات المالية يسقط هيبتها ويفقدها السلطة في قمع المخالفات وهذا واقع مرير نعيشه كل يوم».

وتتميّز منطقة الزهراني بعناصر قوة كثيرة ساحلاً وشاطئاً، لذلك سارع الاتحاد منذ تأسيسه الى وضع خطة استراتيجية تحاكي تطويرها، خاصة لجهة وجود مطاعم في منطقة خيزران، مرافئ في الصرفند وعدلون، وقطاع الصيادين وسوق السمك الميرة، ومعصرة زيتون وتصنيع الجفت ومعمل المربيات الحلوة والمالحة، والخروب وتعاونية لا تبغي الربح ومناطق زراعية كبيرة.