سأل الوزير السابق زياد بارود، "هل يمكنك القيام بلامركزية إدارية وموسّعة كما نص اتفاق الطائف بدون واردات كافية للمجالس المحلية لتتمكن من أن تمارس هذه الصلاحيات الواسعة؟".

واضاف بارود: "المال ليس هو العامل التقسيمي، لأنه حتى في الفدرالية لا تقسيم، فنحن نتحدث عن دولة موحدة ضمنها نظام حكم لا مركزي يستوجب أن يكون هناك صلاحيات واسعة لتتمكن المجالس المنتخبة من ممارسة صلاحياتها".

وقال: "اذا نظرنا الى البلديات فهي الشكل الوحيد للامركزية الإدارية، ولديها صندوق خاص وموازنة وقطع حساب وجباية، لذلك أعتقد أن هذا الموضوع يأخذ منحى يتعلق بأزمة مصطلحات".