وقع قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تأجيل بدء العمل بالدوام الصيفي شهرا كاملا، كالصاعقة على كثير من القطاعات والشركات المرتبط عملها ارتباطا وثيقا بهذا الدوام، وخصوصا تلك التي يتطلب عملها التنسيق مع الخارج، وإتّساق التوقيت المحلي مع التوقيت الأوروبي على سبيل المثال.

ويتبيّن أن قرار ميقاتي جاء عشوائيا بلا أي سند علمي، وقد يؤدي الى ظهور توقيتين في لبنان، صيفي وشتوي في آن واحد. إذ قد لا تتمكن شركات كثيرة كشركات الطيران والاتصالات وغيرها من القطاعات الخليوية، من تطبيق القرار الجديد، ببساطة لأن تحديث برامجها المعلوماتية المؤتْممة automated على أن يدخل التوقيت الصيفي حيز التطبيق في آخر ليل سبت – أحد من آذار من كل عام، يحتاج الى وقت، ولا يمكن إنجازه في مهلة اليومين المتبقية عن ليل 25 – 26 آذار.

ولا يخفى أن الدول الأوروبية  في نقاش مستمرّ منذ أكثر من 10 سنوات في جدوى الاستمرار في اعتماد توقيتين صيفي وشتوي. ورغم القناعة التامة بضرورة اعتماد توقيت واحد، غير أن القرار لم يُتّخذ بعد بفعل تأثيراته على قطاعات واسعة صناعية وتجارية وسياحية وإتصالاتية، وارتباطها حكما بمواقيت الدول في مختلف القارات.