الديار
علم ان رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، سيحسم موقفه الرئاسي غدا ويوم الاحد بكل وضوح خلال اطلالتين اعلاميتين، وسيجدد رفضه لانتخاب سليمان فرنجية، مرشح الشراكة مع نبيه بري والتمديد للازمة، مقابل التأكيد على العلاقة مع حزب الله وتنظيم الخلاف معه، ووقف الحملات الاعلامية، كما سيعلن انفتاحه على جميع المكونات بما فيهم «القوات اللبنانية».
الجلسة التشريعية
على صعيد الجلسة التشريعية، علم ان الاتصالات البعيدة عن الاضواء افضت الى موافقة مبدئية من رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على حضور نواب التيار الجلسة التشريعية، شرط ان لايكون جدول الاعمال «فضفاضا» ومقتصرا على بندين او ثلاثة، وتحديدا موضوع الانتخابات البلدية، وطبع العملة الوطنية المليون ليرة، فيما الرئيس نبيه بري يؤكد ان المجلس سيد نفسه وجدول الاعمال يقرره مكتب المجلس في جلسته يوم الاثنين القادم، وعلى ضوء الاتصالات يحدد مصير الجلسة التشريعية.
وبحسب الذين يتولون الاتصالات بين بري وباسيل، علم ان رئيس التيار يرفض حضور الجلسة اذا كان جدول الاعمال موسعا وخارج تشريع الضرورة، وهذا ما ابلغه باسيل الى قيادة حزب الله، لكن القرار السياسي بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لمدة سنة اتخذ في ظل استحالة اجرائها في هذه الظروف، والمجلس النيابي سيتخذ قرارا بالتمديد للبلديات والمخاتير لسنة. وفي هذا الاطار، هناك مشرعون يخالفون الرأي القائل بحل المجالس البلدية، اذا لم يتم التمديد لها بقانون في المجلس النيابي اواخر الشهر، ويعودون الى سابقتين في هذا المجال، فالمجالس البلدية انتهت ولايتها عام ١٩٦٩ واستمرت باعمالها حتى ١٩٧١ من دون قانون، وتم التمديد لها عام ١٩٧١ بمفعول رجعي، وما بين ١٩٧١ و١٩٩١ صدر٢١ قانونا بالتمديد للبلديات، وفي العام ١٩٨٩ استمرت البلديات باعمالها بدون قانون حتى العام ١٩٩١، حيث صدر قانون بالتمديد بمفعول رجعي من قبل المجلس النيابي وتوقيع الرئيس الياس الهراوي. فكل ما تقدم يؤشر الى ان البلديات قادرة على الاستمرار باعمالها، ولا يمكن حلها او تسليم الـ ١٠٥٧ بلدية الى القائمقامين. علما ان هناك ١١٥ بلدية منحلة. بالمقابل يصر وزير الداخلية بسام المولوي على اجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدا على جهوزية الوزارة لاجرائها، رافضا التقدم بطلب تأجيلها.
سجال بلدي بين جعجع وعلي حسن خليل
وفي هذا الاطار، اتهم رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع الرئيس نبيه بري وفريق الممانعة وبعض الكتل الاخرى والنواب، العمل والتحضير لعقد جلسة تشريعية هدفها الوحيد تطيير الانتخابات البلدية والاختيارية والتمديد للمجالس البلدية، واكد على متابعة الاتصالات من اجل اجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها لاهمية هذا الاستحقاق، والعمل ايضا على عدم عقد الجلسة التشريعية لتطييرها.
وبدوره، رد النائب علي حسن خليل على كلام جعجع وكشف انه تقدم باسم كتلة «التنمية والتحرير» بمشروع قانون لفتح اعتماد اضافي لتامين تمويل اجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها، واتهم جعجع بالعمل على تعطيل الانتخابات مع اعضاء كتلته عبر تعطيل تمويل اجرائها في المجلس النيابي.
اما الكتل المسيحية الاخرى، وتحديدا «الكتائب» ونواب «التغيير» فاعلنوا رفضهم لحضور الجلسة التشريعية، مؤكدين على ان الاولوية لانتخاب رئيس للجمهورية.