عقد مجلس الامن المركزي اجتماعا قبل ظهر اليوم برئاسة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، وبحث في مجمل التطورات الامنية على الساحة الداخلية، في حضور  المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، المدير العام للامن العام بالانابة العميد الياس البيسري، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، قائد الدرك العميد مروان سليلاتي، نائب رئيس اركان الجيش للعمليات العميد الركن حسن جوني، قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد الاداري حسن شقير، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، رئيس مكتب شؤون المعلومات في الامن العام العميد يوسف المدور، قائد منطقة الجنوب في الدرك الاقليمي العميد الاداري بلال حجار، مساعد مدير المخابرات في الجيش العميد رياض علام، رئيس شعبة الخدمة والعمليات في قوى الامن الداخلي العقيد جوني داغر، امين سر مجلس الامن المركزي في قوى الامن الداخلي العقيد سامي ناصيف ومدير مكتب وزير الداخلية المقدم أيمن مشموشي.

مولوي

إثر الاجتماع قال مولوي: "اجتمع مجلس الامن الداخلي المركزي في هذه الظروف الدقيقة، في حضور ممثل النيابة العامة التمييزية، المدير العام لأمن الدولة والمدير العام للمجلس الاعلى للدفاع، بناء على طلب رئيس الحكومة والمدير العام للامن العام وكل قادة الاجهزة الامنية بما فيهم المعلومات والمخابرات، ودعينا رئيس جهاز امن المطار لان امن المطار ومحيطه مهم للجميع".

ولفت الى أن "ما يحصل في البلد نعمل على تحمله مع الناس، اما موضوع زيادة مخالفات البناء وخصوصا على الاملاك العامة في بعض المناطق، خصوصا في الجنوب وتحديدا في بلدات عدلون والخراريب والزرارية وتفاحتا في قضاء الزهراني. احب ان اقول للمواطنين ان الملك العام هو ملك اللبنانيين وبالتالي التعدي على الاملاك العامة يضر بالبلد وبكل المواطنين".

أضاف: "لقد تم الاتفاق بين القادة المجتمعين على أن نبقى على جهوزية تامة لقمع مخالفات البناء ومنعها ونرفض التذرع بأي غطاء، لان لا غطاء سياسيا او امنيا للتعدي على الاملاك العامة واملاك كل المواطنين".

واوضح انه "بنتيجة الدراسات التي تقوم بها هيئة ادارة الكوارث، فإن اكتر الابنية المعرضة للخطر أو للانهيار بسبب الهزات الارضية هي التي جرى بناؤها على عجل، بحيث يشيد الطابق في يومين فقط، وهنا تكمن الخطورة التي يعرضون سلامتهم وعائلاتهم اليها".

وأكد أن "القوى الامنية جاهزة للحفاظ على الاملاك العامة واملاك اللبنانيين، وسيكون هناك قمع للخالفات بمؤازرة الجيش لما له من هيبة ووجود، مع القوى الامنية حماية لحقوق الدولة وسلامة المواطنين".

وتابع: "بالنسبة للوضع الامني، اكرر القول أن البلد هي مسؤولية مشتركة بين القوى الامنية والمواطنين، ونحن نمر بظروف دقيقة وحساسة وكلنا مسؤولون لمراقبة اصحاب السوابق وغيرهم"، مشيرا الى أن "ما يحصل في البلد جراء تردي الوضع الاقتصادي، يتطلب التكاتف بين المواطن والقوى الامنية والعسكرية للخروج من الازمة لاننا كلنا مسؤولون امام البلد وأمنه".

واعتبر أنه "من الحلول ايضا، ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية وليتحمل النواب مسؤولياتهم في إعادة تكوين السلطة التنفيذية، وهو ما يريده المواطن".

وأوضح أنه "بالنسبة لما ظهر على وسائل الاعلام لحماية بعض الشخصيات، نحن نعيد النظر بالحمايات، وعرضنا على مجلس الامن المركزي التقيد بمضمون كتاب رئيس مجلس الوزراء بسحب العناصر والاليات الموضوعة خلافا للقانون بتصرف الشخصيات، ونحن بذلك نطبق القانون ولا نكشف الشخصيات، وتطبيق القانون هو ما يريده المواطن الذي يرغب برؤية حمايات منضبطة وقانونية وليس حمايات متفلتة، ومن يرغب بالحمايات لأسباب وجيهة، يجب ان يتقدم الى مجلس الامن المركزي بكتاب مفصل يشرح فيه الاسباب، وتقدر الاجهزة حجم الخطورة ونؤمن الحماية اللازمة ولا يمكن ان تكون عشوائية".

وعن امن المطار، قال: "سبق واكدنا حماية المطار ومحيطه، ويؤكد الجهاز ورئيسه حماية امن المطار على طول سوره وحدوده، وكلفت البلديات إتخاذ التدابير اللازمة بالنسبة لمربي الطيور التي تضر بسلامة الطيران وستتخذ التدابير اللازمة. وستقوم المخابرات والقوى الامنية والمعلومات بقمع ظاهرة اطلاق النار في محيط المطار لانها تؤثر على سلامة الطيران وعلى سمعة لبنان".

وجدد مولوي القول، أن "امان البلد هي مسؤولية مشتركة بين كل المواطنين والسلطة والقوي الامنية ونتمنى مساعدة المواطنين للحفاظ على امان البلد"، مؤكدا أن "وزارة الداخلية ملزمة تطبيق القانون باجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والوزارة جاهزة لذلك".