ندى أيوب - الأخبار

على وقع دخول سعر صرف الدولار دوامة ارتفاعاتٍ قياسية يومياً، مع ما لذلك من تداعياتٍ ترتقي إلى حد «الجريمة المنظمة» المقصودة مالياً واقتصادياً واجتماعياً بحق غالبية اللبنانيين، اتّخذ القرار بتحويل جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم إلى جلسةٍ لمساءلة الحكومة ومصرف لبنان وطُلِبَ منهما إرسال ممثلين عنهما.
ما بات مؤكداً أن التعطيل الحاكم لمؤسسات البلد، والذي دخلت في مربّعه جلسات اللجان المشتركة، لن يطاول الجلسة التي دعا إلى انعقادها رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم. إذ إن المعلومات تفيد بأن «لا نيّة لدى الكتل النيابية المسيحية الكبرى لتطيير نصاب الجلسة»، على غرار ما حصل في الجلسة الأخيرة للجان المشتركة في 28 شباط الفائت. المستجد أن النواب قرروا عدم الظهور وكأنّهم «يعيشون على كوكبٍ آخر»، وتوافقوا خلال جلسة الإدارة والعدل أمس على إعطاء الأولوية في جلسة اللجان لبحث الانفلات الجنوني لسعر صرف الدولار. وبناء لتمنيهم، تواصل نائب رئيس المجلس الياس بو صعب مع بري ليطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المالية يوسف خليل وجمعية المصارف حضور الجلسة ليوجّه النواب أسئلتهم حول ما يفعلونه في ظل الانهيار المتمادي ووضعهم أمام مسؤولياتهم. وأكّد بو صعب لـ«الأخبار» أنّ بري كان مؤيداً للطرح وتحدّث مع ميقاتي بشأنه، وعاد ميقاتي وأعلمه بأن وفداً سيضم نائبه سعادة الشامي ووزير المال سيحضر الجلسة. كما أكد أن مصرف لبنان سيُرسِل موفداً عنه.

أما جدول أعمال الجلسة، فـ«سيناقش بعد الانتهاء من البحث بالمستجدات الاقتصادية»، ولا يفترض بو صعب أنّه سيحدث إشكالية ما، كما حصل في الجلسة السابقة من تطيير للنصاب بالتكافل بين القوى المسيحية، وتحديداً بين القوات والتيار الوطني الحر والكتائب، على خلفية اعتراضهم على إدراج مشروع قانون من حكومة تصريف الأعمال حول الفيول العراقي على جدول الأعمال واعتباره غير دستوري. مع العلم أن جدول الأعمال لم يتغيّر عن الجلسة السابقة لأن نصابها أُفقِد قبل الانتهاء من مناقشة كافة البنود. عملياً، جلسة اليوم ستستكمل نقاش البنود ذاتها ما عدا ذاك المتعلّق بالفيول العراقي لأنه سقط في التصويت عليه في الجلسة الماضية قبل الإطاحة بنصابها، لكنه يبقى شكلياً على جدول الأعمال، وهو «ما لم يفهمه حينها النواب المنسحبون» يقول بو صعب.
وتشير الأجواء إلى أن التطرّق إلى جدول الأعمال لن يؤثّر على نصاب الجلسة، فمصادر القوات تؤكّد مشاركتها في النقاش إن حصل «إذ لا إشكاليات دستورية بعد سقوط مرسوم الفيول»، وبموقفٍ مماثل تجيب مصادر الكتائب والتيار غير الممانعين مبدئياً لعمل اللجان، وبحث اقتراحات القوانين، طالما أن لا مشاريع محالة من الحكومة.