يطل شهر رمضان المبارك للسنة الرابعة على التوالي، في ظل أزمة اقتصادية أرهقت اللبنانيين، وصنّفها البنك الدولي، أنها إحدى أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم، منذ منتصف القرن التاسع عشر وسط تحديات هائلة يواجهها لبنان.

ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية والنقدية في لبنان في أكتوبر 2019 وحتى مارس 2023، زاد سعر صرف الدولار الأميركي 90 ضعفاً مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء، ليقفز من 1520 ليرة للدولار قبل الأزمة إلى نحو 143  ألف ليرة حالياً، ما انعكس ازدياداً موجعاً في أسعار كافة السلع دون استثناء عشية شهر رمضان.

أعلى نسبة تضخم إسمي لأسعار الغذاء

وترتفع أسعار مختلف السلع في لبنان بشكل يومي وعلى مدار الساعة، فبحسب الأرقام المحدّثة للأمن الغذائي التي أصدرها البنك الدولي في مارس 2023، فقد سجّل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخّم اسميّة في أسعار الغذاء حول العالم، للفترة الممتدّة بين شهر يناير 2022 ويناير2023، حيث بلغت 139 بالمئة، وذلك نتيجة التدهور السريع للأوضاع الاقتصاديّة، والتراجع الملفت في سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي.

سعر الصرف الرسمي للدولار غير معمول به

ويعمل التجار والمستوردون في لبنان على تأمين دولارتهم من السوق السوداء، في ظل الأزمة التي يعاني منها القطاع المصرفي، وبالتالي فإن سعر الصرف المعتمد في الأسواق، هو الذي تحدده السوق السوداء، والذي يفوق حاليا مستوى 143 ألف ليرة للدولار، في حين يبقى سعر الصرف الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان المركزي، عند 15 ألف ليرة للدولار سعراً غير معمول به سوى في حالات نادرة.

لبنان يستورد 86 في المئة من الطعام

ويقول المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان الدكتور محمد أبوحيدر، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن المشكلة في لبنان هو أنه يستورد ما نسبته 86 في المئة من غذائه، وبالتالي فإن أي ارتفاع بسعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء، ينعكس فوراً ارتفاعاً بالأسعار، ويقابله انخفاض في القدرة الشرائية طيلة أشهر السنة، خصوصاً شهر رمضان المبارك حيث يزداد الطلب بقوة، ما يرفع الأسعار بشكل يزيد عن العادة، كالأشهر السابقة من رمضان.

رغم إضراب الموظفين الرقابة مستمرة

ويوضح أبو حيدر أن وزارة الاقتصاد بدأت لقاءاتها مع النقابات المعنية، للتسريع بموضوع الرقابة خلال شهر رمضان على كافة المستويات، بدءاً بالمستوردين مروراً بالموزعين وصولاً إلى التجار، مع العلم أن هناك إضراباً في دوائر الحكومة على صعيد الموظفين يشل قطاع الرقابة، لكن الوزارة تقوم بكل ما في وسعها لتخطي موضوع الإضراب، حيث يتم ذلك بمواكبة من الأجهزة الأمنية والقضاء المختص، للحد من الانهيار السريع وغير المسبوق، خصوصاً في ظل جشع بعض التجار، واستغلالهم لهذه الأزمة لتحقيق زيادات في أرباحهم على حساب المواطن الذي بالكاد بات قادراً على تأمين قوته اليومي.

راتب شهري أقل من 100 دولار

وفي الوقت الذي تشهد فيه الأسواق اللبنانية موجة من الغلاء المتزايد، فإن تهاوي قيمة الليرة انعكس تدنياً في القدرة الشرائية، للأشخاص للذين يتقاضون رواتبهم بالعملة الوطنية وهم الفئة الأكبر من الموظفين والعمال في لبنان، حيث باتت رواتبهم الشهرية تساوي أقل من 100 دولار أميركي وهو مبلغ قد لا يكفيهم سوى لأيام معدودة.

المزارعون لم يكونوا أسياد قراراتهم

من جهته يرى رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك، في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن أسعار الخضار والفواكه تزداد استناداً إلى المواسم والإنتاج، مشيراً إلى أن الزيادة التي تحصل في رمضان، تكون مدفوعة بالطلب القوي الذي يشهده الشهر عادة، مع العلم أن المزارعين اللبنانيين هذا العام، لم يكونوا أسياد قرارهم في الإنتاج والتسعير بسبب الأزمة الاقتصادية، لافتاً إلى أن الأسعار ترتفع فوق العادة في الأسبوع الأول من رمضان، لتعود وتستقر بعد ذلك وهو ما يحصل كل عام.

تراجع الاستهلاك بنسبة 70 بالمئة

ويشرح الحويك أن أسعار الخضار والفواكه والبقوليات في لبنان، شهدت زيادة كبيرة ما انعكس تراجعاً فاقت نسبته 70 في المئة في الاستهلاك، عن فترة ما قبل الأزمة، بسبب تراجع القدرة الشرائية، لافتاً إلى أن هذا الأمر أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي في البلاد.

ارتفاع التكاليف التشغيلية

وبحسب رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين فإن هناك العديد من العناصر التي تبرر ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في لبنان رغم أنها منتجة محلياً، فالتكاليف التشغيلية المتمثلة بالنقل والتوضيب والمبيدات، جميعها أمور ترتبط بالدولار وتنعكس ارتفاعاً في الكلفة الانتاجية بالنسبة للمزارع.