ينتظر موظفو القطاع العام تحويل رواتبهم إلى المصارف لاسيما مع بداية شهر رمضان المُبارك، فيما تتجهُ الأنظار إلى سعر دولار "صيرفة" الذي على أساسِه سيجري صرف تلك الرواتب.

واليوم، رفع مصرف لبنان دولار "صيرفة" من 80200 إلى 83500 ليرة لبنانية، أي بزيادة 3300 ليرة لبنانية، في حين أن رواتب الشهر الماضي دُفعت على أساس سعر "صيرفة" السابق 45400 ليرة لبنانية، فهل سيتكرّر هذا الأمر خلال شهر آذار الحالي أو مطلع نيسان المُقبل؟
في هذا الإطار، قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ المعطيات القائمة حالياً تُشير إلى أنّ الرواتب ستُصرف بناء لسعر "صيرفة" 45400 ليرة لبنانية، لكنّ هذا الأمر قد يتبدّل فجأة في حال قرر مصرف لبنان منح الموظفين رواتبهم بالدولار وفق سعرٍ أعلى.
وأوضحت المصادر أنّه في حال لم يجرِ صرف الرواتب بناءً لدولار 83500 ليرة لبنانية، فإنه من الممكن أن يتم اعتماد سعرٍ وسطي بين السعر الأخير وسعر 45400 ليرة لبنانية.

وعن إمكانية أن يتم صرف الرواتب وفق سعر "صيرفة" 83500 ليرة، قالت المصادر لـ"لبنان24": "كل شيء وارد، وهذا الأمر غير مستبعد ويرتبط بمصرف لبنان والمصارف".
إتصالات
مع هذا، فقد لفتت المصادر إلى أنَّ إتصالات الموظفين بالمصارف كثيرة من أجل الإستفسار حول رواتبهم، مشيرة إلى أنَّ "المعلومات التي يجري تقديمها لهؤلاء ضئيلة جداً، إذ يقول المسؤولون عن تلقي الإتصالات لدى المصارف إنه ليس لديهم أي صلاحية لتقديم معلومات عن صيرفة".
وأشارت المصادر إلى أنّه يمكن لموظفي القطاع العام اكتشاف قيمة رواتبهم بالدولار على النحو التالي:

أولاً: في حال تلقي الموظف راتبهُ بالليرة، فإنّ بعض المصارف قد يقومُ بتحويل الأموال إلى الدولار مباشرة وإيداعها في حساب "إكسترنال آكاونت - external account".
ثانياً: من الضروري أن يكون الموظف على دراية بقيمة راتبه الكامل بالليرة بشكل مُفصّل. وعند ذلك، يمكنه الإطلاع على قيمة الأموال المودعة في حسابه بالدولار ومعرفة على أي سعر تم احتسابها. فعلى سبيل المثال، إذا كان الموظف يتقاضى 6 مليون ليرة لبنانية، فإنه من المفترض أن يتقاضى 132 دولاراً على سعر "صيرفة" 45400 ليرة لبنانية. أما في حال وجد في حسابه 71 دولاراً، عندها فإنّ راتبه سيكون قد صُرف بناء لسعر "صيرفة" 83500 ليرة لبنانية. وفي حال حصول السيناريو الأخير، وهو غير مُستبعد أبداً، عندها فإنَّ الموظف سيكون قد خسر 61 دولاراً أميركياً، أي ما يُعادل 6,960,000 ألف ليرة نسبةً إلى سعر الدولار في السوق الموازية.