أشار الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود إلى أن ما يحصل اليوم في ملفّ حاكم مصرف لبنان ليس بالأمر العادي، لافتًا إلى أن الأزمة حادة لم يشهد لبنان مثيلاً لها من قبل.
وأكّد حمود في حديث إلى "صوت كلّ لبنان" "93.3" أنّ غياب حاكم أصيل في حاكمية مصرف لبنان سيزيد حدّة الأزمة وثنائي أمل وحزب الله يحاذر القبول بتسليم المنصب إلى النّائب الأول لحاكم مصرف لبنان تجنبًا للتداعيات.
وقال حمود: "لا يمكن شلّ حاكمية مصرف لبنان اليوم قبل أن يصدر الحكم القضائي بحقّ الحاكم"، مضيفًا: "حتى الآن كل ما يحصل هو اتهامات قد يكون الحاكم بريئاً منها أو قد يكون متورطاً".
وعن تعيين حارس قضائي لمصرف لبنان، شدّد حمود على أنّ تعيينه خارج عن القانون، موضحًا أنّ قانون النقد والتسليف واضح بأنّه في حال خلوّ سدّة الحاكمية في مصرف لبنان يتسلّم زمام الأمور النائب الأول للحاكم.
واعتبر حمود أنه في حال غياب حاكميّة مصرف لبنان فسيكون الوضع خراب وفوضى في البلد أكثر مما هو عليه.
وأعرب حمود عن تخوفه من أن سعر الدولار سيتّجه صعودًا في السنوات المقبلة أي 2023-2024-2025 إذا استمرّت حالة النكران، مشيرًا إلى أن الوضع اليوم هو أسوأ من ما كان عليه في العام 1984.
وتوجّه إلى السلطة قائلًا: "لا تخافوا من الأصفار، حافظوا على كرامة الناس".
وعن "دولرة" المعاشات، قال حمود إن القطاع الخاص بدأ بالتّأقلم وتحسين وضع الموظّفين.
أمّا عن القطاع العام، فرأى حمود أن الدولرة غير الرسمية هي الحل الأمثل، أي تعديل المعاشات بصيغة الاحتساب بحسب "صيرفة" أو أي طريقة أخرى ليعيش الموظّف بكرامة.