أسف مستشار رئيس الحكومة للشؤون الإقتصادية، الوزير السابق نقولا نحاس للتدهور المالي المستمر مشددا على أنه خارج انتظام العمل السياسي والعمل الدستوري لا حل يستطيع أن يقف في وجه هذا التدهور.

وفي حديث الى صوت كل لبنان لفت نحاس الى أنه طالما الدولة لا تقوم بلمِّ حقوقها فلا تنتظم ماليتها وطالما لا يُنتخب رئيسٌ للجمهورية فمن الصعب القول إنه من الممكن السيطرة على وثبات الدولار.

نحاس دعا كل السياسيين الى اعتبار ما يجري بمثابة جرس انذار لأن المعالجة الفعلية تتمّ بانتخاب رئيس وبحكومة فاعلة وبمجلسٍ نيابي يقوم بتشريع كل ما هو مدرج على جدول أعماله.

نحاس كشف عن مساع لاعادة توازن القدرة الشرائية بعد أن فقدت عند كافة اللبنانيين والدولة مجبرة على التعويض عن هذا الفقدان شرط أن تمتلك القدرة المالية لذلك لأن لبنان وصل الى الانهيار الكبير من جراء العجز المستمر.

وحذر نحاس من خطورة اللجوء الى دولرة الاقتصاد اللبناني مشددا على ضرورة العمل على خروج الاقتصاد من الدولرة عبر الاصلاحات وصندوق النقد الدولي ولكن في مرحلة الجمود التي نعيشها هناك بعض الاجراءات الآنية التي تدرس والتي من الممكن أن تخفف من حدة التدهور وتؤمن مداخيل الدولة.