اعتبر خبير المخاطر المصرفية محمد فحيلي أن إضراب المصارف يبشر بتدهور إضافي ومن الممكن أن يتسبب برفع سعر صرف الدولار، لأن المضاربين باتوا هم من يتحكّم بسعر الصرف.

وأضاف فحيلي: "قد نعود إلى مشهدية 9 و10 كانون الثاني حين احتجزت مئات مليارات الليرات بين مصرف لبنان والمصارف".

وانتقد فحيلي في حديث إلى "صوت كل لبنان" الصمت المميت لمصرف لبنان على الرغم من كلّ الارتكابات الحاصلة، مشدّدًا على أنّ المصارف تتلهّى برمي كرة المسؤولية ومخاصمة مصرف لبنان بدل أن تبادر إلى فتح الحوار مع المودعين، معتبرًا في الوقت نفسه أن السلطة مطالبة مرحليًا بإيجاد مخرج يعلق الدعاوى القضائية التي تستهدف المصارف بانتظار الحل الشامل.

وقال: "كانت هناك أخطاء كثيرة لجهة توصيف الوضع النقدي في لبنان سواء في بيانات جمعية مصارف لبنان أو بالمقالة الافتتاحية لأمين عام جمعية المصارف في التقرير الشهري".