اعادت جمعية المصارف تذكير الدولة اللبنانية في بيانها الاخير بالمادة 113 من قانون النقد والتسليف. وشددت الجمعية على تنفيذ القانون الذي تعاملت المصارف على اساسه مع المصرف المركزي كي تتمكن من الاستناد اليه لوضع خطة عملية لتنفيذ التزاماتها القانونية وتغطية الخسائر المسجلة في ميزانية مصرف لبنان. فما مضمون هذه المادة؟ ولماذا ذكّرت بها جمعية المصارف؟ وهل تكون خشبة الخلاص لتعافي الاقتصاد مجددا واستعادة الودائع؟

بطرح المادة 113 من قانون النقد والتسليف، تكون المصارف قد حمّلت الدولة المسؤولية في تسديد الخسائر التي يتكبدها مصرف لبنان وبدّلت في طريقة تعاطيها مع الازمة المالية التي تعيشها البلاد.

وقد جاء في المادة ما يلي: "إذا كانت نتيجة سنة من السنين عجزاً، تُغطّى الخسارة من الاحتياط العام، وعند عدم وجود هذا الاحتياط او عدم كفايته، تُغطّى الخسارة بدفعة موازية من الخزينة".

من الناحية القانونية، ان أي مصرف يقرر ان يضع ايداعا في مصرف لبنان فهو يقيّم مخاطره وكل ما يمكن ان يشكل نوعا من الضمانة لتخفيض المخاطر ولا ينظر فقط على انه البنك المركزي. ومن هذه الضمانات، انّه إذا ما حصل أي عجز في مصرف لبنان فعلى الدولة الالتزام بتغطتيه وفقا للمادة.

ويذكر أن هذا البند ليس مطروحاً فقط في لبنان انما في كل المصارف المركزية في العالم.

والسبب الذي دفع جمعية المصارف بمطالبة الدولة تغطية الخسائر المسجّلة في ميزانية مصرف لبنان مع التشديد على انّ هذا الطلب واجب نصّ عليه القانون، هو انه في عملية تقييم المخاطر يُعتبر الإيداع في المصرف المركزي من الأسلم لناحية تثقيل المخاطر.

على الدولة ان تسدّد العجز في ميزانية مصرف لبنان، ولا يمكنها ان تتنصّل من مسؤوليتها القانونية في ذلك مع التشديد على انّ الدولة غير مفلسة، لأنّ الدول لا تفلس وهي غنية بمواردها وتملك مجموعة من الحقوق والإمكانيات كسلطة عامة.

وفي الختام، ان المطلوب من الدولة اليوم تحسين ادارة القطاعات المنتجة للموارد وتسليمها لإدارة خاصة وليس عامة، كما تفعل كل دول العالم، والامر لا يتطلب بيع مواردها حتى تتمكن من تسديد الخسائر المترتبة.