أصدرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بياناً جاء فيه:

"لأن الهروب سيد الموقف، ولأن سبب الهروب خوف من المواجهة، ولأن الخوف هو وعي كامل بعدم صوابية القرار، ولأننا لم نعتد الا المواجهة في القرار الحر، نعلن كلجنة فاعلة الآتي:أولاً: نحن من بدأنا الاضراب في 9 كانون الثاني بناء على قرار الاساتذة، لا ولن نعود عنه إلا بقرار من الاساتذة أصحاب الحقوق. أما الرابطة وهروبها من المواجهة فلم ننتظر منها أكثر من ذلك وهذا ما يبرر سبب مواجهتنا لها مراراً.

ثانياً: حقق الأساتذة بعد اضراب شهرين جزءاً من حقوقهم: 5 ليترات بنزين عن 3 أيام اسبوعياً - تقسيط 300$ من حقهم عن الفصل الأول - وعد بدفع 125$ شهرياً عن 3 أشهر. إلا أنه في المقابل، فقد خسر الأساتذة: شهران من أيام التدريس - بدل نقل عن عام كامل وفصل دراسي - قيمة أجر الساعة التي باتت حتى اللحظة تساوي 1$ - حوافز 3 آلاف أستاذ 90$ عن العام الماضي - العقد الكامل والقبض الشهري - عدم حصول الأساتذة المستعان بهم والإجرائي على حقوقهم، وكذلك صناديق المدارس. أما الأهم هو أنه لم يتحقّق تحديد سعر صيرفة لضمانة الحد من استنزاف قيمة أساس الراتب أو المستحقات".
وتابع البيان: "الأهم هو أنّه مضى شهران على الإضراب ولم يحوّل وزير التربية عباس الحلبي ليرة واحدة من كل هذه الحقوق ويطلب العودة مقابل وعد بالتقسيط بدءاً من 10 آذار. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة:
أولا: سيسجل التاريخ النقابي أن رابطة غير ممثل فيها 70% من الكادر التعليمي، ولا تعود الى الجمعيات العمومية، وتتنازل عن اساس راتب يحفظ كرامة المعلمين، ولا سلطة لها حتى على المدراء الذين أخذوا يعلنون الاضراب بالتوافق الضمني معها، ومع المكاتب التربوية (لتخفيف انكسارها امام الراي العام) وسكتت عن دفع وزير التربية مبلغ 50$ لكل مدير، وبطبيعة الحال لاعضاء الرابطة الذين هم مدراء مدارس (وهذا خارج اللياقة والاعراف ويوضع في خانة "التبرطل") ... هي رابطة نعت نفسها الى المثوى الأخير.

ثانيا: كل أستاذ يجد بأنه حصل على حقه، يعود له قرار العودة.

ثالثا: شكر الاساتذة الذين نفذوا الاضراب حتى تحقيق هذا القليل، إذ لولاهم لكان الجميع في الصفوف بلا أي شيء".

وأضاف: "تعلن اللجنة الفاعلة الاستمرار في الاضراب مع كل أستاذ سلبت حقوقه، ويجد بعودته انهزاما وخسارة، وستبقى الى جانبهم وستطالب بحقوهم التي على وزير التربية ووزير المالية والحكومة برئاسة دولة الرئيس نجيب ميقاتي تحمل مسؤولياتهم".

وأكمل البيان: "كذلك، فإن اللجنة الفاعلة تؤكد أن العودة للتعليم لن تكون قبل

- دفع حوافز العام الماضي ومستحقات العام الماضي وأول فصل من هذا العام.
- دفع بدل نقل عن كل يوم حضوري.
- قرار رسمي بدفع المستحقات شهرياً.
- تحديد سعر صيرفة او دولرة قسم من المستحقات بما يحفظ قيمة أجر الساعة.
- تحويل حقوق الأساتذة الى المصارف، وطالما أعلن الوزير أن دفعة التقسيط الاولى في 10 آذار 2023، فلننتظر هذه الدفعة".
وختم البيان: "إن العودة يوم الاثنين ان تمت ستكون عودة الى فوضى منظمة في ظل رفض الاكثرية العودة عن الاضراب دون تحصيل أبسط حقوقهم. اضراب وعودة بلا ثوابت يعني مشاركة السلطة الفاسدة بضرب التعليم الرسمي في لبنان".