اعتبر رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي أن "تسعير المنتجات الزراعية بالدولار هو "حلم" للمزارعين، ولكنه صعب المنال، لأن تطبيقه يعني انهيار الإقتصاد اللبناني، فالمنتجات الزراعية هي آخر ما يُسعر بالعملة المحلية، ومع التوقف عن ذلك ستصبح الليرة اللبنانية خلف ظهرنا ومع الوقت سينقرض استعمالها في السوق".
 
وتابع: "رأسمال المزارع بالكامل من أسمدة، بذور، ضمان أرض، محروقات هو بالعملة الصعبة، باستثناء أجرة اليد العاملة بالعملة المحلية والتي لا تشكل سوى 5% من كلفة الإنتاج، لذلك من دواعي السرور أن يسعر المزارع بالدولار، ولكن وطنيا واقتصاديا، يعني ذلك القضاء على البلد، والمساهمة في ارتفاع الدولار أكثر وأكثر".

ولفت ترشيشي إلى أنه "في القطاع الزراعي لا شيء يوحد البيع بين المزارعين على كافة الأراضي اللبنانية، ليتفقوا فيما بينهم على بيع المنتجات بالدولار، إضافة إلى خوفهم من تذمر المستهلكين وتخلفهم عن الشراء وبالتالي تكدُس المنتجات وتلفها".

ورأى أن "فكرة تسعير الخضار والفواكه بالدولار لا تزال "ثقيلة على السمع"، وغير مستحبة، لذلك حتى الآن لا أحد من المزارعين لديه القدرة على السير في هذا الموضوع، خلافا للبضائع المستوردة من القطاع نفسه التي يتغير سعرها بين وقت وآخر وفقا لسعر صرف الدولار".

وعن ضمان استمرارية العمل الزراعي، علق ترشيشي: "المزارع تُرك وحيدا يبكي على أطلال أراضيه، فلا حامي له ولا لإنتاجه سوى الله، كُثر توقفوا عن الزراعة نتيجة الخسائر التي تكبدوها، وآخرون هربوا من الزراعات "الكبيرة" ولجأوا إلى الزراعة غير المكلفة والتي لا تحتاج إلى رأس مال كبير كزراعة الشعير، القمح، الفول... مشيرا إلى أن اللبنانيين سيفتقدون زراعة وإنتاج البطاطا، البصل... كما أنهم سيشتاقون إلى الفواكه والخضار الشهية و"المكلفة" في الأيام المقبلة".
 
واستبعد أي "طاقة نور" للمزارع، مؤكدا "ألا مخرجا سوى بانتخاب رئيس للجمهورية ومجلس وزراء جديد، يضع استراتيجية واضحة وخطة نهوض للخلاص، وإلا فالوضع من سيء إلى أسوأ.