ارتفع مؤشر PMI لبنان إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر في شباط 2023 بسبب انخفاض مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدّل أبطأ. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر التوظيف للمرة الأولى منذ تموز 2022 ولو بقدر طفيف.

ورغم ذلك، كان مستوى ثقة الشركات اللبنانية ضعيفاً بسبب انعدام اليقين السياسي والتقلب في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. وارتفع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بمعدل هو الأسرع في أكثر من عامين ونصف خلال شباط 2023 ونسبت الشركات المشاركة في المسح ذلك إلى التقلبات الكبيرة في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك، رفعت الشركات اللبنانية أسعار بيع سلعها وخدماتها بثاني أعلى مُعدّل لها في تاريخ المسح سعياً إلى الحفاظ على هوامشها الربحية.

ويُعرف المؤشر الرئيسي المُستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات PMI) ®). يُحتسب مؤشر مدراء المشتريات المركب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية وهي: الطلبيات الجديدة (30% من المؤشر)، مستوى الإنتاج (25%)، مستوى التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.

ارتفع مؤشر مدراء المشتريات من 47.7 نقطة في كانون الثاني 2023 إلى 48.8 نقطة في شباط 2023 وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ شهر تشرين الأول 2022،  وأشارت القراءة الأخيرة بوجه عام إلى تراجع معتدل وبطيء في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني.

ويُنسب التراجع الطفيف في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني إلى انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبيّات الجديدة. ورغم تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في شباط 2023، غير أنَّه كان الأدنى منذ أربعة أشهر. ورغم ذلك، أشارت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ تراجع النشاط التجاري يعود إلى التحديات السياسية والمالية في البلاد.

وشَهِدَت الطلبيّات الجديدة انخفاضاً بمعدل أبطأ في شباط 2023. وعلى غرار مؤشر الإنتاج، انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة بمعدَّل هو الأدنى في أربعة أشهر. ومع ذلك، أشارت الأدلة المنقولة بأنَّ ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين أعاق الشركات اللبنانية من الحصول على الأعمال الجديدة. وعلى نحو مماثل، انخفضت طلبيات التصدير الجديدة التي قدمها العملاء الدوليون في شباط 2023.

ومع ذلك، ارتفعت أعداد الموظفين في شركات القطاع الخاص اللبناني للمرة الأولى في سبعة أشهر، ولو بقدر طفيف.  وشهدتالشركات اللبنانية مزيداً من الأعمال غير المنجزة، لتمتد بذلك سلسلة انخفاض الأعمال غير المنجزة للشهر السادس على التوالي.

وبشكل لافت، أشارت بيانات المسح الأخير إلى تسارع ملحوظ في المعدَّل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج. وفي الواقع، ارتفعت النفقات التشغيلية بمعدَّل هو الأكثر حدةً منذ حزيران 2020،  حيث يُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الشراء بسبب التقلبات غير المؤاتية في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، حسبما أشارت الشركات المشاركة في المسح. وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج خلال شباط 2023 بثاني أسرع معدّل منذ بدء جمع البيانات في أيار 2013.

وأشارت الشركات اللبنانية بأنَّ التقلب في الأسعار كان له تأثيرٌ مباشرٌ على أداء الموردين. وطال متوسط الوقت اللازم لتسليم مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له منذ تموز 2021. ومع ذلك، لم يشهد مؤشر مخزون المشتريات أي تغيُّر يذكر مع تخفيض الشركات اللبنانية لأنشطتها الشرائية بدرجة طفيفة.

وأخيراً، ظلَّ مستوى ثقة الشركات اللبنانية ضعيفاً بسبب استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

الإنتاج والطلب

مؤشر الإنتاج

تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني خلال شباط 2023. وأشارت الشركات المشاركة في المسح مجدداً بأنَّ تراجع النشاط التجاري كان بسبب الظروف السياسية والاقتصادية والمالية في البلاد. ورغم ذلك، كان معدَّل الانخفاض معتدلاً والأدنى منذ أربعة أشهر. وسجَّلَتْ 6% تقريباً من الشركات المشاركة في المسح تراجعاً في نشاطها التجاري، بينما لم تسجل 94% تقريباً من الشركات المشاركة في المسح أي تغيير يُذكر في شباط 2023 مقارنة بشهر كانون الثاني من العام ذاته.

مؤشر الطلبيّات الجديدة

أشارت بيانات المسح لشهر شباط 2023 إلى انخفاض في مستوى الأعمال الجديدة الواردة إلى شركات القطاع الخاص اللبناني. ووفقاً للأدلة المنقولة، يُعزى انخفاض الطلبيّات الجديدة إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للعملاء المحليين والظروف الاقتصادية في البلاد. ورغم ذلك، ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة المُعدَّل موسمياً إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر في شباط 2023 مشيراً بذلك إلى التراجع الأدنى في مستوى الطلب منذ شهر تشرين الأول 2022.

مؤشر طلبيّات التصدير الجديدة         

انخفض مؤشر طلبيّات التصدير الجديدة المُعدَّل موسمياً إلى ما دون المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة في منتصف الربع الأول للعام 2023،  وأشار ذلك إلى تراجع مستوى الطلب من العملاء الدوليين. وبوجه عام، كان معدّل الانخفاض في مؤشر طلبيات التصدير الجديدة طفيفاً والأدنى في ستة أشهر. وأشارت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ الظروف المحلية الصعبة وارتفاع تكاليف الشحن أدت إلى امتناع العملاء الدوليين عن تقديم طلبيات التصدير الجديدة.

مؤشر الإنتاج المستقبلي

ظلَّت شركات القطاع الخاص اللبناني متشائمة في توقعاتها بشأن النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة في شباط 2023. وأشارت الشركات المشاركة في المسح غالباً إلى درجة عالية من عدم اليقين وخاصة فيما يتعلق بالأوضاع السياسية. وكانت بعض الشركات متخوفة من التأثيرات السلبية للتقلب في الأسعار.

التوظيف والسعّى

مؤشر التوظيف

سجّلَ مؤشر التوظيف المُعدَّل موسمياً قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة للمرة الأولى منذ سبعة أشهر في شباط 2023 مشيراً إلى ارتفاع أعداد الموظفين في شركات القطاع الخاص اللبناني مجدداً. ومع ذلك، كان معدّل استحداث الوظائف طفيفاً.

 مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة

انخفضت كمية الأعمال غير المنجزة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني خلال شباط 2023. وظهر ذلك جلياً في تسجيل مؤشر الأعمال غير المنجزة المعدّل موسمياً قراءة أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة. وبوجه عام، انخفضت الأعمال غير المنجزة للشهر السادس على التوالي. وعزت الشركات المشاركة في المسح انخفاض الأعمال غير المنجزة إلى زيادة القدرات الإنتاجية غير المستغلة بسبب انخفاض الأعمال الجديدة.

الشراء والمخزون

مؤشر حجم المشتريات

قلَّصتْ شركات القطاع الخاص اللبناني أنشطتها الشرائية خلال شباط 2023. ويعود تقليص الأنشطة الشرائية إلى التقلبات غير المؤاتية في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي ومشاكل نقص السيولة والظروف الاقتصادية. ومع ذلك، كان معدَّل انخفاض حجم المشتريات طفيفاً والأدنى منذ خمسة أشهر.

مؤشر مواعيد تسليم الموردين

أشارت شركات القطاع الخاص اللبناني إلى تدهور أداء الموردين في شباط 2023. علاوة على ذلك، طالت مواعيد تسليم الموردين بأعلى مستوى لها منذ تموز 2021. وذكرت الشركات اللبنانية بأنَّ التأخيرات في تسليم المواد تعود إلى التقلب في أسعار صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، خصوصاً فيما يتعلق بالمواد المستوردة.

مؤشر مخزون المشتريات

سجّلَ مؤشر مخزون المشتريات المُعدَّل موسمياً قراءة قريبة بدرجة طفيفة من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة في شباط 2023، مشيراً بذلك إلى انخفاض طفيف في كمية المواد المخزنة، مقابل الارتفاعات في الشهرين السابقين مع تسجيل التراكم الأعلى في المخزون منذ سنتين في كانون الأول 2022.

الأسعار

إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج

أشارت بيانات المسح لشهر شباط 2023 إلى تسارع ملحوظ في المعدل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج. وكان هذا الارتفاع قوياً والأكثر حدة منذ حزيران 2020. ونسبت الشركات المشاركة في المسح تعاظم الضغوط التضخمية على التكاليف إلى تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.

مؤشر أسعار المشتريات

ارتفعت أسعار المشتريات التي دفعتها شركات القطاع الخاص اللبناني بشكل كبير في شباط 2023. وفي الواقع، كانت هذه الزيادة الأسرع منذ أكثر من عامين ونصف ومن بين أعلى المعدلات في تاريخ الدراسة. وأشارت 21% تقريباً من الشركات المشاركة في المسح إلى ارتفاع أسعار المشتريات، ولم تُسجِّل نسبة الـ 79% المتبقية من الشركات أي تغيير.

مؤشر تكاليف الموظفين

سَجَّلَ مؤشر تكاليف الموظفين المُعدَّل موسمياً قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة خلال شهر شباط 2023، مشيراً إلى ارتفاع فاتورة الموظفين. وبوجه عام، مثَّل ذلك الزيادة الشهرية الأولى في فاتورة الرواتب منذ ثلاثة أشهر وإن بوتيرة طفيفة.

مؤشر أسعار الإنتاج

رفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها خلال شباط 2023 واتضح ذلك جلياً في تسجيل مؤشر أسعار الإنتاج المُعدَّل موسمياً قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة. وكان معدَّل تضخم أسعار الإنتاج مرتفعاً وثاني أعلى المعدلات في تاريخ الدراسة بعد المُعدَّل المُسجَّل في حزيران 2020.

للاطلاع على التقرير