باتريسيا جلاد - نداء الوطن 

أتاحت وزارة الإقتصاد والتجارة للمستهلك من خلال إطلاق آلية التسعير بالدولار الأميركي في المتاجر والسوبرماركات، والتي مضى على بدء العمل بها 48 ساعة، إمكانية مراقبة الأسعار بنفسه و»معرفة التاجر الفاجر من ذلك الذي يرضى بالربح المعقول رأفةً بالمواطن اللبناني الذي لا يعلم من أين تأتيه الضربات».

فـوزارة «الإقتصاد»، وفي ظلّ الرواتب الرمزية التي بات يتقاضاها الموظفون العامون وعدم قدرة مراقبي حماية المستهلك البالغ عددهم 70 في الوزارة على مزاولة العمل كالمعتاد على حدّ قولها، و»قمع المخالفات أو المجازر التي ترتكب بحق المواطن الفقير، منحت المواطن سلاح المراقبة» كما اوضح وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام أمس في لقاء تشاركي وتفاعلي دعا اليه رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد، في حضور رئيس لجنة الإقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النائب فريد البستاني ورئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وبمشاركة نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي سعد الدين حميدي صقر، المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة نقيب أصحاب «السوبرماركات» نبيل فهد، رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، رئيسة «المجلس اللبناني» للسيدات القياديات مديحة رسلان وأعضاء المجلس الاقتصادي.

مؤشّر غذائي او مؤشّر أسعار!

ورفض الوزير سلام اعتبار التسعير بالدولار دولرة شاملة بحسب توصيف البعض، وأعلن لـ»نداء الوطن» أن استقرار آلية الدولرة تتطلب اسبوعاً على أن يبدأ بعدها جولاته للإطلاع ميدانياً على التزام المحال بالقرار».

وحول المؤشر الغذائي الذي تناولته لجنة الإقتصاد، وكيفية التأكّد من عدم وجود تواطؤ حتى لزيادة التسعيرة بالدولار لدى السوبرماركات، اوضح ان التسعير بالدولار هو بحدّ ذاته مؤشّر أسعار للسلع التي يتمّ شراؤها بالدولار بدل الليرة اللبنانية التي لا يعرف المستهلك كم يبلغ سعرها وعلى اي أساس يتمّ التسعير بالليرة ووفق اي سعر صرف للدولار». اما السلع التي سيتمّ الإستناد اليها كمعيار للتسعير، فأوضح سلام أنه تمّ تحديد 50 سلعة أساسية من المواد الأساسية الإستهلاكية المتواجدة في السوبرماركات، للارتكاز عليها في عملية الرقابة. لأن الوزارة لا تستطيع مراقبة ومقارنة آلاف السلع المباعة». موضحاً أن الرقابة ستتمّ بناء على لوائح تردهم من المستورد على أن تتمّ مقاربتها مع التسعيرة المباعة في السوبرماركات مع الأخذ بالإعتبار هامش الربح، وهكذا تصبح الرقابة أسهل وأوضح»، أما اذا أراد المستورد التلاعب بالسعر فسيتلاعب.

وإذ شدد سلام خلال كلمة ألقاها بعد اللقاء على ان «حلّ الدولرة ترقيعي واستثنائي للحد من وطأة الازمة المعيشية في هذه المرحلة»، اكد «ان الحلول الجذرية لن تحصل الا بإجراء الاصلاحات واقرار خطة التعافي وتفعيل المؤسسات الدستورية وإعادة فتح المصارف لاعادة التوازن الاقتصادي».

الدولار الجمركي

وكان تمّ خلال لقاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي التداول بارتفاع الدولار الجمركي وتاثير ذلك على اسعار السلع، وقال رئيس نقابة أصحاب السوبرماركات نبيل فهد في مداخلة أجراها خلال اللقاء أن رفع الدولار الجمركي الى 15 ألف ليرة زاد الأسعار نحو 3% في حين أن زيادة الرسم الى 45 ألف ليرة رفعها نحو1%.

السلّم المتحرّك للرواتب

وفي المقلب الآخر تطرّق الحاضرون في اللقاء الى موضوع السلّم المتحرّك للأجور الذي لا يزال قيد الدرس ولم تقتنع به الشركات العاملة في القطاع الخاص ولا حتى الإتحاد العمالي العام. ويتم مثلاً بناء على السلّم المتحرّك للأجور كما أوضح عربيد تحديد الحدّ الأدنى للأجور بقيمة 100 دولار، مقارنة مع 400 دولار وهو الرقم الذي كان معتمداً في السابق قبل بدء الأزمة وانهيار العملة الوطنية ومعها قيمة الرواتب. حتى أن الراتب الأدنى الذي أقرته لجنة المؤشّر والبالغ 4,5 ملايين ليرة لبنانية مع بدل نقل بقيمة 125 ألف ليرة لبنانية لم يبدأ العمل به، وتآكل قبل أن يدخل حيّز التطبيق، بسبب عدم إنجاز الإجراءات القانونية له ولرغبة وزارة العمل في تطبيقها على زيادة الرواتب للقطاعين العام والخاص.

واعتبر النائب بستاني خلال حديثه الى «نداء الوطن» أن «اعتماد آلية السلّم المتحرّك لرواتب القطاع الخاص خطوة مهمّة ولكن تتطلب دراسة معمّقة». لافتاً الى انه «اليوم ومع رفع سعر الدولار الجمركي الى 45 ألف ليرة قد تحقّق الدولة إيرادات وترفع قيمة الرواتب علماً أنه تزامناً مع انخفاض قيمة الإيرادات فإن ايرادات الرسم الجمركي ستنخفض بدورها ايضاً.

وحول موازنة 2023 اعتبر أنها «يجب أن تكون متوازنة وأن تتضمن حتما زيادة رواتب القطاع العام». أما عن عدم انصراف مجلس النواب الى التشريع تلبية لمطالب صندوق النقد باعتباره هيئة ناخبة، قال «لا يمكنه أن يشرّع ولكن اذا كان لدينا مشاريع تتقاطع مع صندوق النقد الدولي، يجب إنجازها وتشريع القوانين الضرورية».