عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة اليوم برئاسة النائب د. فريد البستاني وذلك بحضور وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام وعدد من الزملاء الأعضاء.

وبعد الجلسة كانت كلمة للبستاني حول اهم ما تم مناقشته في الجلسة حيث ادان النائب البستاني الاعتداء الذي حصل في أفران شمسين في البقاع وناشد القوى الأمنية أن تضبط هكذا أوضاع تفادياً للمزيد من المشاكل في المستقبل والا تعتبر ما حصل قضية إعتداء بين لبنان وسوريا.

اما بموضوع المؤشر الغذائي فقد أوضح النائب البستاني ان الموضوع ليس دولرة كما يشاع إنما هو اجراء يعطي للمواطن قيمة المنتج بالدولار كي يتمكن من مقارنة الأسعار بين تاجر واخر ومنتج واخر وبالتالي يقوم المواطن باختيار ما يناسبه وكذلك يمنع المؤشر التجار من التسعير مع هامش إضافي لزيادة الارباح، ذلك أننا نعيش منذ أكثر من سنتين في دوامة، ولو كنا قد طبقنا سابقاً المؤشر الغذائي في ترشيد الدعم لما وصلنا الى هذا النزيف الذي استهلك وللأسف أموال المودعين في المصرف المركزي.

وأضاف الدكتور البستاني ان  اجتماعنا اليوم مع معالي وزير الاقتصاد تطرق بدقة للخطوات التي سوف تلي تنفيذ المؤشر الغذائي، وهي مرحلة مراقبة الارباح على السلع الاساسية كالزيت والسكر والطحين والارز وغيرها والتي تشكل حوالي ٥٠ سلعة، حيث طالبنا وزارة الاقتصاد أن تقوم بدور الرقيب وأن تتدخل في ما يخص الارباح الكبيرة وغير المنطقية التي يعتمدها بعض التجار.

كما أخذت مسألة القمح وتأمينه حيزاً مهماً واصدرت اللجنة توصية بأن تتم زراعة القمح في المشاعات التي تمتلكها الدولة للوصول الى الاكتفاء الذاتي لهذا المنتج الضروري لحياة المواطن".

هذا وقد اتخذت لجنة الاقتصاد القرار بالقيام بورشة عمل مع وزارات المال والاقتصاد والعمل والصناعة لمراجعة كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية اذ هناك خلل في مسألة الاستيراد والتصدير لأننا نستورد كثيراً ولكن نصدّر بشكل خجول.

من جهته أوضح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام أن ما تقوم به الوزارة لا يتدخل في مفهوم الاقتصاد الحر وكل ما يعنينا  هو حماية المواطن من الغش والاستغلال والغبن والارباح الفاحشة، وكل ما قمنا به هو إزالة التهميش الذي يطال الليرة اللبنانية، والآلية التي وضعناها تجعل المواطن على علم بالثمن الذي يدفعه وعلى أي سعر صرف يدفع.

وختم بالقول: "سنتعاون مع نقابة أصحاب السوبرماركت لمراقبة أسعار السلع الاساسية حمايةً للمواطن".