رشا يوسف - الديار

باشرت مؤسسة كهرباء لبنان تحصيل فواتيرها عن شهري تشرين الثاني (تاريخ رفع التعرفة الكهربائية ١٠سنتس لاول ١٠٠كيلووات ساعة و٢٧سنتس لكل استهلاك يزيد عن ذلك )وفق سعر صيرفة بلاس الذي يقضي بزيادة ٢٠في المئة على سعرها بناء على طلب مصرف لبنان خصوصا ان كل فاتورة تتضمن رسم اعادة التأهيل ورسم العداد مما يعني ان الفاتورة وكما ظهرت لدى بعض المواطنين هي بالملايين من الليرات اللبنانية خصوصا ان منصة صيرفة مستمرة في الارتفاع تبعا لارتفاع الدولار في السوق الموازية وقد اضاف مصرف لبنان نسبة ٢٠في المئة على الفاتورة لضمان الاموال التي اقرضها لمؤسسة كهرباء لبنان .

 
ويبقى السؤال :كيف يمكن للمواطن ان يدفع فاتورتين الاولى لمؤسسة كهرباء لبنان بالليرة اللبنانية ولكنها بالملايين والثانية بالدولار لاصحاب المولدات الخاصة ويبدو ان الفاتورة الاولى تبقى اقل رحمة من الثانية كونها تمد المواطن بأربع ساعات تغذية يوميا رغم ان المؤسسة وعدت بتأمين ثماني ساعات ولكنها تعتبر كافية للقيام بالاعمال الكهربائية المنزلية دون الاستعانة بكهرباء المولدات الخاصة حيث سعر الامبير يصل الى ٦٠سنتا بينما سعره في المؤسسة لا يتجاوز الـ ٢٧سنتا .

لكن يبقى ان لبنان ما زال الاكثر تأخرا في التغذية الكهربائية في العالم وبعد ان كان المواطن يأمل بتأمين ٢٤ساعة في اليوم اصبح يشكر ربه على الاربع ساعات تغذية في اليوم .

 
لكن مصادر اقتصادية مطلعة ذكرت ان المواطنين لا بد ان يتأقلموا مع هذه الزيادات ولكن هل كل المواطنين سيتمكنون من دفع فواتيرهم ام سيلجأون الى التعليق على الشبكة الكهربائية خصوصا ان من الشروط التي وضعتها المؤسسة تأمين المؤازرة الامنية لازالة التعليقات وحتى الساعة لم تصدر المؤسسة اي شىء عن موضوع ازالة التعديات لكي تنتقل الى المرحلة الثانية من خطتها وهي تأمين ثماني ساعات يوميا ،اضافة الى دفع المؤسسات الدولية ما يترتب على مخيمات اللاجئين والنازحين حيث لم تتلق المؤسسة لغاية الان اشعارا بأنها ستدفع الفواتير الكهربائية وما يتم من سرقات للكابلات الكهربائية واسلاك النحاس مما يؤدي الى انقطاع الكهرباء عن المناطق التي تتعرض لهذه السرقات.

وفي هذا الاطار لم يعرف حتى الان مصير استجرار الكهرباء من الاردن والغاز من مصر وسط اصرار البنك الدولي على تطبيق شروطه لاعطاء القرض لمؤسسة الكهرباء ومنها تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.

مما يدل ان التغذية لمدة اربع ساعات هي اقل ما تطمح اليه مؤسسة كهرباء لبنان في ظل الشروط والشروط المضادة لتأمين الاموال لشراء المحروقات وتأمين الصيانة للمعامل او استجرار الكهرباء من الاردن والغاز من مصر رغم كل المحاولات التي يقوم بها وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض حتى ان المواطن تقزمت احلامه لدرجة قبوله بأربع ساعات تغذية وهو الذي كان موعودا بـ٢٤ساعة على ٢٤.