تعليقا على القرار الذي أصدره الرئيس نجيب ميقاتي بكفّ يد القاضية غادة عون، شدد الرئيس السابق للمجلس الدستوري القاضي شكري صادر على ان خطوة ميقاتي تشكل تدخّلا سافرا بعمل السلطة القضائية وقراره مخالف للدستور ولأحكام القوانين المرعية عملا بمبدأ فصل السلطات، مؤكدا ان هذا القرار قابل للكسر ولا بدّ للرئيس ميقاتي ان يعود عنه.

وفي حديث الى صوت كل لبنان، أكد صادر ان المطلوب اليوم ان يقوم مجلس القضاء الأعلى بتحويل القاضية عون الى التفتيش القضائي، معتبرا ان القضاء اللبناني والقاضية عون في حالة تمرّد يجب وضع حدّ لها.

وأضاف ان القضاء مقصّر في اتخاذ التدابير الآيلة الى تطمين الناس الى وجود سلطة قضائية قيّمة، موضحا ان مسؤولية التفتيش القضائي والنيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراءات اللازمة ولم يتحركا. وأشار الى انه لا يجوز لأي قاض ان يرفض تبلّغ قرار كف يده.