رأى المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي "ألا حلَّ للأزمة المصرفية القائمة الا عبر تسوية سياسية يتحمل فيها كل طرف من الأطراف المعنية بالأزمة، أي المصارف، مصرف لبنان والدولة، جزءاَ من المسؤولية في تضييع أموال المودعين وكل ما عدا ذلك سيؤدي الى أزمة مفتوحة تهدّد مصير المصارف في لبنان".

ماضي وفي حديث الى صوت كل لبنان،"93.3"  شدد على "أهمية إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي خرج عن القواعد التقليدية في مرات عديدة وهذا ما أدى إلى كثير من المشاكل التي تسببت بتبخّر أموال المودعين".
وتخوّف ماضي من وجود خطرٍ جدّي على النظام المصرفي في لبنان في حال لم يتمّ الوصول إلى تسوية، مشيراً الى أهمية اقرار قانون الكابيتال كونترول الذي من دونه لن تكون هناك استقامة في المسار السياسي ولن يصار الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.