تقدّم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط بإخبار إلى النيابية العامة التمييزية في قصر العدل – المتحف بشأن تحقيقات في ملفات فساد في الدوائر العقارية.
وقال في تصريح له، "لدي كامل الاحترام للقضاء، ولدي في الوقت نفسه كامل الجرأة لمحاولة الإصلاح عند اللزوم خصوصاً عند مخالفة الدستور.
وأضاف، "مقدمة الدستور تنصّ على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمييز أو تفضيل".
وأوضح الحواط أنه انطلاقاً من هذا النص، على القضاء أن يشمل كل اللبنانيين، وكل المناطق اللبنانية.
وتابع، "تقدمت بالإخبار لتكون مكافحة الفساد بكل القطاعات، فما الهدف من إفراغ الدوائر العقارية وخصوصا بجبل لبنان؟".
ورأى أن الارتكابات ليست وكالة حصرية في جبل لبنان، وحصر التحقيقات في هذه المنطقة تعني إما أن الفساد محصور فيها وباقي المناطق تنعم بالاستقامة أو أن التحقيق ممنوع في باقي المحافظات.
وأشار إلى أن الواقع ألا يوجد دولة إلا في جبل لبنان لأنها منطقة خاضعة للقوانين، وهذا يبيّن من خلال الايرادات المالية.
وقال، "إذا بعد في نفس عند الدولة فالسبب إيرادات جبل لبنان، بس هيدا ما معناتو نتطاول على جبل لبنان متل ما عم يصير بالعراضات بدخول بيوت الناس".
وأكد أن المطلوب مراعاة الأصول، واحترام الكرامات.
.jpeg)