الجمهورية 

على الصعيد التشريعي، تمددت ارادة التعطيل في اتجاه المجلس النيابي، وحالت دون تمكّن المجلس من عقد جلسة تشريعية، نظراً لعدم توفر النصاب القانوني لانعقادها.

واذا كانت بعض الكتل النيابية، ولا سيما الكتل المسيحية التي يتصدرها «تكتل لبنان القوي» وكتلة «الجمهورية القوية»، قد حسمت مقاطعتها للجلسة على اعتبار ان الاولوية هي لانتخاب رئيس الجمهورية، فإنّ الصورة في المقابل تعكس رفضا للتعطيل السياسي للمجلس، وإخضاعه لمزاجيات سياسية توظّف تعطيل المجلس في بازار السياسات الضيقة.

وأكدت مصادر مجلسية لـ«الجمهورية» انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي لم يوجّه الدعوة الى عقد جلسة تشريعية لأسباب تقنية، لن يتخلّى عن حقه في الدعوة الى جلسة تشريعية في القريب العاجل، والتي سيدعو اليها حتماً.

ولفتت المصادر الى انّ التعطيل السياسي للمجلس بالصخب والمزايدات والتفسيرات الهمايونية للدستور، لا يغيّر في حقيقة انّ المجلس سلطة مستقلة، وليست مقيدة بأية موانع تحظر عليها دورها وحقها في التشريع، الّا لحظة انعقاد المجلس في جلسة انتخابية، ومن هنا كانت اشارة المُشترع حصراً الى «المجلس الملتئم» في المادة 75 من الدستور. التي تنص على ما حرفيّته «إن المجلس الملتئم لانتخاب رئیس الجمهوریة یعتبر هیئة انتخابیة لا هیئة اشتراعیة، ویترتّب علیه الشروع حالاً في انتخاب رئیس الدولة من دون مناقشة أو أي عمل آخر». النص واضح، ولا يحتاج الى تأويل او تفسير.