قال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن السلطة الفلسطينية وافقت على تعليق مساعيها للضغط من أجل تصويت مجلس الأمن على قرار يدين تكثيف بناء المستوطنات في الضفة الغربية بعد ضغوط أمريكية.
وقال المسؤولون لموقع "أكسيوس" الأمريكي إن الولايات المتحدة كانت قلقة من أن المواجهة في الأمم المتحدة، حتى لو انتهت باستخدام حق النقض "الفيتو"، كانت ستؤدي إلى مزيد من التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين قبل فترة عيد الفصح وشهر رمضان.
وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أنه وفقا للتفاهمات التي تم التوصل إليها في نهاية الأسبوع، سيوقف الفلسطينيون جهودهم من أجل التصويت على القرار، وفي المقابل ستدعم الولايات المتحدة بيانا لمجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي.
وكشفوا أنه كجزء من التفاهمات، وافقت إسرائيل على تعليق مؤقت للأعمال أحادية الجانب في الضفة الغربية، بما في ذلك إعلانات جديدة عن بناء المستوطنات لأشهر عدة. كما وافقت إسرائيل على تعليق عمليات هدم منازل الفلسطينيين وعمليات إخلاء الفلسطينيين لبضعة أشهر.
وقال المسؤولون إن إسرائيل وافقت أيضا على خفض عدد الغارات العسكرية الإسرائيلية على المدن الفلسطينية. كما وافقت على عدة خطوات اقتصادية من شأنها زيادة عائدات الضرائب الفلسطينية بأكثر من 60 مليون دولار في السنة.
من جهتها، تعهدت الولايات المتحدة بدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للاجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض خلال العام المقبل. كما التزمت الولايات المتحدة بمنح إسرائيل طلبا رسميا لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس.
هذا ووافق الفلسطينيون على البدء في تنفيذ الخطة الأمنية التي طرحها المنسق الأمني الأمريكي مايكل فنزل لإعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على مدينتي جنين ونابلس بالضفة الغربية.
واتفق الفلسطينيون على بدء محادثات بشأن استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل الذي تم تعليقه قبل عدة أسابيع.