أكّد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعادة الشامي، أنّه "حتى القوانين التي قدمت لمجلس النواب ارسلت الى صندوق النقد ووصلت الى واشنطن".

وأضاف في حديث لبرنامج "الأحد مع ماريو" عبر الـ"LBCI": "لدي الاثبات ان كل الخطط ارسلت الى صندوق النقد واطلع عليها الصندوق، وليس هناك انقطاع في الاتصال مع صندوق النقد الدولي ووتيرة الاجتماعات تراجعت لأنه لم يعد هناك من ضرورة للاجتماعات المكثفة بعد الاتفاق الاولي".

وتابع: "خطة الحكومة للتعافي قدمت الى مجلس النواب بـ 9-9-2022، ويحق للنواب التواصل مع الـ imf ولكن التلميح بأن المفاوض "مش شاطر" ليس بمقبول والصندوق رافض لأفكار لبنانية تطرح من جانب نواب لبنانيين لأنها تناقض المعايير الدولية المتبعة من صندوق النقد".

وشدد على أنّ "الاولوية من عائدات الدولة استدانة الدين وموازنة الدولة والتزاماتها".

وأوضح أنّ "صندوق النقد يرفض فكرة رد الودائع من خلال صندوق لادارة اصول الدولة وما نقوله ان الدولة غير قادرة اليوم على المساهمة في صندوق استرداد الودائع".

وقال "إنّنا نحتاج الى imf لعدة اسباب ابرزها انه لا يمكننا العودة الى الاسواق العالمية من دون صندوق نقد دولي".

وأشار إلى انّه "من صالح المودعين اليوم حصول اتفاق مع صندوق النقد وكنت اتمنى من الرئيس بو صعب انه حينما يذهبون الى لقاء imf كان عليهم الحديث معنا والتنسيق لمساعدتنا في الامور التي نختلف فيها مع الصندوق وهذا ما كان ليساعدنا".