أعرب نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعبن عن آمله في أن "يتم وضع الموضوع السياسي جانباً فسوريا كما تركيا بحاجة إلى كل مساعدة ممكنة في العالم بعد المصيبة التي حلت في سوريا وتركيا".

وقال في حديث لبرنامج "الأحد مع ماريو" عبر الـ"LBCI": "الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي لا اعتبر أنه انتهى ولكن في لقاءاتنا في أميركا ونقاشنا مع صندوق النقد تبين لنا انه هناك هوة كبيرة لا تزال قائمة بين صندوق النقد والحكومة اللبنانية".

وأضاف: "صندوق النقد يريد على سبيل المثال ان يتمّ ضبط اموال التصدير ووضع قيود على اموال التصدير ما قد يعرقل عمل اي تاجر مثلا ونحن قلنا لصندوق النقد ذلك". 

ولفت إلى أنّ "مجلس النواب لديه ملاحظات على خطة الحكومة ومن حقه مناقشتها"، مشيراً إلى أنّ "صندوق النقد مستعد لسماع أفكارنا".

وتابع: "انا مودع وحريص على مصلحة المودعين وأقرينا في الكابيتال كونترول ما يضمن حقوق المودعين وقلنا للـimf اننا لن نقبل باقرار قانون يبدد اموال المودعين". 

وقال: "هناك مودعون من كل الفئات ونريد حماية صاحب الحق مهما كانت ثروته ولا نريد حماية السارق والفاسد". 

ولفت إلى أنّ "صندوق النقد قال ان الفجوة كبيرة ولكنه لم يقل اننا لا يمكننا رد أموال المودعين وهناك افكار لكيفية اعادة الاموال كصندوق ادارة اصول الدولة وانا ضد شطب الديون على اي يكن الا ان كانت الاموال حرام او كان المودع قد استفاد من الهندسات المالية". 

واشار إلى أنّ "المصرف المركزي لديه مسؤولية كبيرة ومسؤولية اولية وما من مرّة تم العرض على الحكومات موضوع الهندسات المالية مثلا ولا احد كان يعلم". 

وشدد على أنّه "يجب اقامة صندوق استثماري بمعايير ادارة دولية". 

وأشار إلى أنّ "مرفأ بيروت تديره شركة خاصة لا رقابة عليها فيما من الممكن ان يصل ربحه إلى 500 مليون دولار سنوياً ويمكن مثلا ادخال مودعين بأسهم الشركة التي تدير المرفأ وبدلاً من 200 مليون كانت الدولة تربحها من المرفأ بامكانها ان تربح 350 وجزء من باقي الاموال للمودعين المساهمين وهذا مثل". 

وقال: "أنا مع رفع السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام، وبعض من يدعي الحديث باسم المودعين على تواصل دائم مع المصارف وبعض المصارف والمصرف المركزي لا يريدون لا الكابيتال كونترول ولا صندوق النقد وهناك معارضة شرسة للكابيتال كونترول".

ولفت إلى "أنّنا غير مقتنعين ولم نعترف بـ"اللولار" في قانون الكابيتال كونترول". 

وأوضح أنّ "غالبية المجلس النيابي اي غالبية النواب الذين ناقشوا الكابيتال كونترل أوصوا باقراره انما بالتوازي مع اعادة هيكلة المصارف و التوزن المالي". 

وسأل: "من يقرر سعر الدولار اليوم؟ من يدير تطبيقات سعر الدولار؟"، مضيفاً: "الخطورة ان لا احد يعرف". 

وأكّد أن "قانون الكابيتال كونترول يقرّ ان قيمة الودائع هي بقيمتها الفعلية وبالعملة التي اودعت بها".

وأوضح "أنّنا لا نشرع تعاميم ونحن نشرع قانون كابيتال كونترول وتعاميم مصرف لبنان غير قانونية". 

ولفت إلى أنّ "هناك 3 استثناءات للتحاويل في الكابيتال كونترول الاول له علاقة بالايداعات والتحاويل الجديدة والثاني الطلاب خارج لبنان وثالث استثناء العمليات الطبية التي لا يمكن اجراؤها في لبنان".