نداء الوطن 

محمد دهشة

حمل الاجتماع الثنائي الذي عقد بين قيادتي حركة «فتح» و»حماس» في مقرّ السفارة الفلسطينية في بيروت بعد طول انقطاع، أكثر من رسالة تواصل وتنسيق بين القوتين الرئيسيتين على الساحة الفلسطينية بعد مرحلة من الفتور في العلاقة بينهما، وضرورة توحيد الجهود لتحصين الموقف بحفظ أمن المخيّمات واستقرارها، على ضوء التطوّرات السياسية في المنطقة وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية في لبنان.

الإجتماع شارك فيه عن «فتح» سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبّور وأمين سرّ الحركة في لبنان فتحي أبو العردات وأعضاء القيادة منذر حمزة وغسان عبد الغني، وعن «حماس» نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري وعضو المكتب السياسي زاهر جبارين، رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الخارج علي بركة، نائب المسؤول السياسي في لبنان جهاد طه ومسؤول العلاقات الوطنية في لبنان أيمن شناعة.

وذكرت مصادر المشاركين لـ»نداء الوطن» أنّ الاجتماع ركّز على ضرورة تفعيل العمل المشترك في لبنان بعد عدم انعقاد الهيئة منذ فترة طويلة واقتصار اجتماعاتها على المناطق فقط، وذلك من أجل التصدّي بموقف موحّد لأي محاولات لخرقها أو توتير أمنها، فضلاً عن التوافق على برنامج لدعم الأسرى الفلسطينيين الذين يعتزمون إعلان الإضراب المفتوح والتصدّي لخطورة المشروع الصهيوني المتمثّل في حكومة الاحتلال المتطرّفة الهادفة الى تهجير أهلنا والعمل على تهويد العاصمة القدس وتقسيم الحرم القدسي الشريف زمانياً ومكانياً.

وقال نائب مسؤول حركة «حماس» في لبنان جهاد طه لـ»نداء الوطن» إنّ الاجتماع «جاء في إطار التواصل من أجل التنسيق بمختلف القضايا التي تهمّ الساحة الفلسطينية وفي المقدّمة منها التوافق وبعيداً من أي اصطفاف سياسي على برنامج موحّد لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي الذين يعانون من تعسّف الإجراءات التي تخالف أبسط حقوق الإنسان، والذين يعتزمون إعلان الاضراب المفتوح احتجاجاً، ناهيك عن أهمّية تعزيز العمل المشترك في لبنان لتحصين أمن واستقرار المخيّمات في وجه أي محاولات لتوتيرها في ظلّ التطوّرات المتسارعة في المنطقة والإقليم ومنها لبنان، إضافة إلى الأزمات الاجتماعية والمعيشية وتداعياتها المضاعفة على أبناء المخيمات ومنع استغلالها، فضلاً عن الحفاظ على الموقف الفلسطيني الموحّد في عدم التدخّل بالشؤون اللبنانية والبقاء على الحياد الإيجابي الذي يشكّل دعماً ورافعة للقضية الفلسطينية ونضال شعبها حتّى العودة».

وتمرّ العلاقة الثنائية بين «فتح» و»حماس» بمراحل من المدّ والجزر، امتداداً للتوافق أو الاختلاف بين القيادتين المركزيتين، رغم الاتفاق على جعل الساحة الفلسطينية في لبنان استثنائية لا تتأثّر بتداعياتهما نظراً لخصوصيتها، وقد وصل الأمر قبل سنوات الى حلّ «القيادة السياسية الموحّدة»، قبل أن ينجح الرئيس نبيه بري بإعادة تشكيل «هيئة العمل المشترك الفلسطيني» (3 أيلول 2018) كإطار يجمع الكلّ الفلسطيني.

وأكّد البيان الرسمي الذي صدر عقب الاجتماع الثنائي «ضرورة وأهمّية بناء استراتيجية وطنية فلسطينية موحّدة وشاملة لمواجهة المشروع الصهيوني، في ظلّ حكومة الاحتلال المتطرّفة»، منوّهاً «بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في الدفاع عن الحقّ الفلسطيني المشروع، ونضال الأسرى وبخاصة الأسيرات، وضرورة توحيد الدعم لتحرّكهم على كافة المستويات»، معتبراً أنّ «قضيتهم هي وطنية جامعة ومسؤولية الجميع العمل على فكّ قيودهم والإفراج عنهم». وشدّد على أهمّية «تعزيز الوحدة الوطنية في كل أماكن تواجد شعبنا الفلسطيني وتفعيل العمل المشترك ومواصلة النضال حتّى تحقيق أهداف شعبنا بالحرّية والعودة والاستقلال».

وتعتبر أوساط فلسطينية أنّ توافق الثنائي «الفتحاوي – الحمساوي» مع باقي الفصائل الفلسطينية يشكّل مظلّة حماية سياسية وأمنية واجتماعية للمخيّمات، خاصة في ظلّ تراجع خدمات وكالة «الأونروا» التي تعتبر المسؤولة عن رعاية اللاجئين مع الذريعة بالعجز المالي الدائم، وقد أجمعت القوى السياسية على ضرورة إعادة النظر ببرامجها ارتباطاً بارتفاع نسبة البطالة مع تفاقم الأزمة المعيشية وتحسين خدماتها لا تقليصها، وفتح الأبواب الموصدة في برنامج «الشؤون الاجتماعية» – حالات العسر الشديد، ليشمل أكبر عدد من العائلات الفقيرة والمتعفّفة على أن تشمل مساعداتها المالية الطارئة والدورية كلّ أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان بعدما أكّدت إحصائية «الأونروا» نفسها ارتفاع نسبة الفقر الى 93% وهو رقم غير مسبوق.