أصدرت النيابة العامة في ولاية ملاطيا بجنوب تركيا، أمرا باعتقال 31 شخصا فيما يتعلق بالتحقيق في انهيار المباني التي دمرها الزلزال.
وصدرت أوامر الاعتقال هذه بحق أشخاص على صلة بمقاولين ظهر لدى المحققين الاشتباه بتورطهم في المخالفات المتعلقة بالإنشاءات والمباني المدمرة من الزلزال، ويجري حاليا اتخاذ إجراءات للقبض عليه، حسب وسائل إعلام تركية.

وصباح اليوم الاثنين، اعتقلت السلطات في اسطنبول نظمي طوسون، مدير موقع البناء والممثل التقني لمجمع Emre السكني المكون من 12 طابقا في غازي عنتاب، والذي انهار نتيجة لزلزال.

وبحسب المعطيات المتوفرة للتحقيق، فإن أعمدة الطابق الأول من هذا المبنى قد تكون أزيلت بشكل غير قانوني ومخالف اللوائح الفنية لزيادة المساحة، مما أدى إلى تدمير المبنى بشكل كامل.

وفي وقت سابق، أمرت وزارة العدل التركية النواب العامين في الولايات العشر المتضررة من الزلزال، بفتح "مكاتب تحقيق في الجرائم المتعلقة بالزلزال"، وملاحقة المسؤولين عن إقامة أبنية مخالفة للمواصفات، مما تسبب في انهيارها.
كما أمرت وزارة العدل بتعيين مدعين عامين لتوجيه تهم جنائية ضد جميع "المقاولين والمسؤولين" عن انهيار المباني التي أخفقت في تلبية القوانين الحالية المستحدثة بعد زلزال كارثي مماثل وقع عام 1999.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الأحد إن سلطات البلاد حددت هوية 131 شخصا على صلة بتشييد المباني التي انهارت، ومسؤولين عن حالتها الفنية واستيفاء معايير البناء.

اعتقلت السلطات التركية حتى الآن أكثر من 100 مقاول من متعهدي البناء، بسبب عيوب ومخالفات في المباني المنهارة جراء الزلزال.