بعد إعلان ألمانيا حاجتها لحوالي نصف مليون عامل من خارج البلاد، تخطط الحكومة لإدخال نظام النقاط المستوحى من النموذج الكندي لجذب المزيد من الأيدي العاملة من غير مواطني الاتحاد الأوروبي إلى التقدم للوظائف في البلاد.

التعديل على قانون هجرة العمالة، والذي من المفترض أن يوافق عليه البرلمان الألماني في بداية شهر آذار/مارس، ينص، من بين أمور أخرى، على أن يتوافق مستوى دخل المتقدمين لطلب الهجرة مع الحد المطلوب بالاضافة الى التمتع بمهارات لغوية الى حد ما.

ويعتبر نظام النقاط الجديد فرصة لكثير من الراغبين بالسفر إلى ألمانيا للبحث عن عمل، حيث يحصل المتقدم من خارج الاتحاد الأوروبي على نقطة واحدة إذا كان دون سن 35 عامًا، ونقطة واحدة للمهارات اللغوية أو الإقامة السابقة في ألمانيا، وواحدة للخبرة العملية وواحدة للتعليم، بحسب ما ذكرت صحيفة "Dagens Nyheter" السويدية. 

كما يمكن للأشخاص الذين يحصلون على ثلاث نقاط على الأقل أن يحصلوا على ما يسمى  "Chancenkarte" أو بطاقة تمنحهم الفرصة للبقاء في ألمانيا لفترة محدودة والبحث عن عمل.

وتوصلت الحكومة في ألمانيا إلى الاقتراح في كانون الأول من العام الماضي، عندما بقي ما يقرب من نصف مليون وظيفة شاغرة دون وجود متقدمين مؤهلين، وفقًا لمعهد الأبحاث الألماني "Institut der deutschen Wirtschaft". ويكمن النقص الأكبر في مجال الرعاية الصحية والمدارس ورعاية الأطفال وصناعة البناء، من بين أمور أخرى.

وتهدف ألمانيا من جراء تغيير القانون إلى جذب الأيدي العاملة الماهرة والمتخصصة من داخل الإتحاد الأوروبي وخارجه ليساهموا في سد فجوة نقص العمالة لديها. وكان تقرير نشرته وزارة الاقتصاد في برلين الخريف الماضي، أكد على أن مجتمع الأعمال الألماني لن يكون قادرًا على المنافسة بدون استقدام أيدي عاملة ماهرة، وأنهم مهمين لتأمين الرفاهية للبلاد.

يأتي هذا في ظل المناقشات الدورية للمجلس الأوروبي حول إيجاد حل وسط لمسألة الهجرة، والتي لطالما كانت قضية خلافية بين الأوروبيين. ومع ذلك، اتفق المجلس الأوروبي الأسبوع الماضي على سياسة صارمة للهجرة غير الشرعية تركزعلى حماية ومراقبة الحدود الخارجية للإتحاد الأوروبي، مع توصية بأن تمول المفوضية الأوروبية مشروعين في بلغاريا ورومانيا، أحدهما يقوم على بناء سياج حدودي يمنع الهجرة غير الشرعية الى دول الإتحاد.