كشف عضو هيئة مكتب المجلس النائب ميشال موسى في حديث الى صوت كل لبنان، عن اتصالات تجري مع الافرقاء كافة بمن فيهم الكتل النيابية الرافضة لمبدأ انعقاد جلسة التشريع، بانتظار ما ستفضي اليه هذه الاتصالات، لافتاً الى ان الكتل الرئيسية متمثلة في هيئة مكتب المجلس.

وجدد موسى التأكيد أن الأولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، معتبراً ان إتمام ذلك لا يزال بعيد المنال، وقال موسى لذا لا بد عقد جلسات "تشريع الضرورة" في ظل ما تمر به البلاد من انهيار للمؤسسات لتسيير أمور البلاد والعباد بالحد الأدنى كما حصل في فترات سابقة.

وأكد موسى ان هيئة مكتب المجلس ستدرس جدول اعمال الجلسة المرتقبة، على ان يتضمن الأمور التي انتهت اللجان النيابية من دراستها بالإضافة إلى القوانين المعجلة المكررة، موضحاً ان تحديد موعد الجلسة يبقى من ضمن صلاحيات رئيس مجلس النواب.