كتبت دوللي بشعلاني في "الديار": أوساط ديبلوماسية عليمة أكّدت أنّ قيام فرنسا بالمبادرة الى عقد الإجتماع بشأن لبنان، والذي ستستكمله قريباً بالإجتماع الثاني الذي يجري التحضير له، يهدف بالدرجة الأولى الى قولها بأنّها "لن تترك لبنان وحيداً في ظلّ الشغور الرئاسي والإنهيار الإقتصادي والمالي الذي يتخبّط به منذ سنوات". ولهذا تسعى مع الدول المشارِكة الى المساعدة على إيجاد حلّ ما للخروج من المأزق الراهن. غير أنّ عدم وجود إيران بين هذه الدول جعل بعض المسؤولين في "حزب الله" يؤكّدون على أنّه لا يُمكن للخارج أن يفرض علينا أي إسم، وبأنّه إذا ما اتفقت غالبية الكتل النيابية على إسم وطني، فإنّها تستطيع أن تفرضه على الداخل والخارج، وأن توصله إلى الرئاسة. كما أنّ لبنان "لا يتحمّل أي إملاءات خارجية، لا رئاسية، ولا غيرها. وأنّ المعادلة اليوم لا تسمح بإملاء وفرض رئيس للجمهورية من دول إقليمية أو دولية. وهذا يعني بأنّ الرئيس المقبل للبنان سيكون "صناعة وطنية" في حال جرى التوافق بين الأفرقاء اللبنانيين على إسم معيّن.

وتقول الأوساط نفسها بأنّ الدول المعنية تعوّل على الإجتماع اللاحق الموسّع والرفيع المستوى، والذي سيحمل إسم "بيروت 1"، ما يؤشّر الى أنّه سيكون هناك "بيروت 2"، و"بيروت 3" على غرار "باريس 1"، و"باريس 2" والذي تحوّل لاحقاً الى "مؤتمر سيدر". وقد يكون "بيروت 1" على غرار "بغداد 2" الذي عُقد أخيراً في عمّان في الأردن، بهدف وضع صيغة لحلّ الأزمة اللبنانية من جميع جوانبها، على أن تُشارك فيه طهران هذه المرّة، كونها لاعبا أساسيا في المنطقة لا يُمكن تغييب دوره، إذا ما توصّلت قطر الى حين تحديد موعده، الى إقناعها بهذا الأمر، كما شاركت في اجتماعات "بغداد 2". وحصل لقاء ثنائي على هامشها بين وزير خارجيتها ووزير خارجية السعودية. فضلاً عن إمكانية دعوة لبنان لكي يكون في أجواء ما سيتمّ التوافق عليه بين الدول المجتمعة بشأن أزمته الداخلية.

وترى الأوساط بأنّ تطبيق اللبنانيين لبنود أي بيان قد يصدر عن اجتماع باريس المرتقب، لا يُمكن أن يحصل إلّا إذا قامت كلّ من الدول المشارِكة فيه بالضغط على حلفائها في الداخل، من أجل حثّهم على انتخاب رئيس الجمهورية، والمضي في تشكيل حكومة إنقاذية تقوم بتحقيق الإصلاحات المطلوبة لتوقيع الإتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي وما الى ذلك.
من هنا، شدّدت الأوساط عينها على أنّ اجتماع باريس المرتقب إذا لم تُشارك فيه إيران، سيكون من الصعب أن يخرج بحلول جذرية للأزمة اللبنانية القائمة حالياً في ظلّ الشغور الرئاسي. كذلك لا بدّ من أن يتوافق المجتمعون على صيغة معيّنة لتمرير الإستحقاق الرئاسي وما يليه لإنقاذ البلاد، ويتزامن ذلك مع توافق داخلي. ومن دون حصول هذه الأمور، فإنّ اجتماع باريس سيكون بمثابة محاولة لحلحة الوضع المجمّد في لبنان في انتظار حصول تسوية إقليمية ودولية فعلية تنعكس إيجاباً على لبنان، غير أنّ الأمر لا يزال يحتاج الى المزيد من الوقت.