يعقد مكتب المجلس النيابي اجتماعاً في عين التينة بعد غد الاثنين، البحث في جدول اعمال جلسة تشريعية، تتضمن الكابيتال كونترول واقتراح قانون بالتمديد لعدد من المدراء العامين، او موظفين في مراكز الفئة الاولى، لا سيما المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسط انفجار السجال مجددا بين الكتلتين المسيحيتين: التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» التي سارع رئيسها سمير جعجع لاتهام التيار الوطني الحر بأنه اذا صح انه سيشارك في الجلسة التي سيدعو اليها الرئيس بري مطلع الاسبوع، فهو ، اي التيار، مصر على ملاحقة اللبنانيين، والمسيحيين على الأخص، وتنغيص عيشهم حتى اللحظة، من اجل حفنة من المناصب.

ولم يتأخر رد التيار العوني، بقوله: ليس السيد جعجع في موقع الناصح للتيار لتحديد الموقف من المشاركة في الجلسة التشريعية، ولا هو اهل لذلك، هو من شارك في عدّة جلسات «تشريع الضرورة «في مرحلة الفراغ الرئاسي ٢٠١٤-٢٠١٦ ولا هو أهل لذلك.


وكتبت "النهار": ارتسمت معالم مواجهة سياسية – نيابية حادة ستنطلق ابتداء من الاثنين المقبل على خلفية الكباش المتصاعد بين كتل المعارضة النيابية ورئاسة مجلس النواب حول انعقاد الجلسات التشريعية . وللمرة الأولى منذ بدء ازمة الفراغ الر في الأول من تشرين الثاني من العام الماضي، سيواجه رئيس المجلس نبيه بري والكتل الداعمة لانعقاد جلسة تشريعية، معارضة كثيفة وحادة من جميع الكتل المعارضة التي سبق لها ان أعلنت رفضها لمبدأ انعقاد جلسات تشريعية ما دام مجلس النواب يعتبر هيئة انتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية بحيث لن يكون مسعى بري لعقد جلسة تشريعية من خلال دعوته هيئة مكتب المجلس الى اجتماع الاثنين المقبل لانجاز جدول اعمال الجلسة والاتفاق على موعدها، رحلة سهلة هذه المرة.

وإذ واصل بري الاعداد للجلسة التشريعية على ان يتضمن جدول اعمالها الذي تناقشه هيئة مكتب المجلس، بنودا اقتصادية كالكابيتال كونترول وآخر يتعلق بالتمديد للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم الذي استقبله بري امس في عين التينة، أفادت مصادر نيابية في كتل المعارضة ولا سيما منها "القوات اللبنانية " والكتائب وتكتل النواب التغييرين والنواب المستقلين المتحالفين مع هذه الكتل، بان موقفا جامعا وحاسما بمقاطعة الجلسة ستعلنه هذه الكتل والنواب المستقلون على قاعدة اعتبار الجلسة غير دستورية وغير قانونية سواء لجهة انعقادها قبل انتخاب رئيس الجمهورية، او حتى لجهة التحفظ حيال ادراج بنود تعتبر بمثابة تقييد استباقي لصلاحيات وسلطة رئيس الجمهورية العتيد على غرار التمديد لقادة امنيين خلال فترة الشغور الرئاسي. ولمحت في هذا السياق الى ان ثمة معالم صفقة جرت وتجري المشاورات بين رئاستي مجلس النواب وحكومة تصريف الاعمال وقوى سياسية من مكونات الحكومة لتوسيع اطار مشروع التمديد للمدير العام للامن العام بحيث يشمل استباقيا قادة امنيين اخرين ضمن سلة واحدة، وهذا الاتجاه يقابل أيضا برفض القوى المعارضة.

ولكن رئيس المجلس والقوى الداعمة لانعقاد الجلسة يراهنون على موقف مرن وايجابي من انعقادها لـ"تكتل لبنان القوي" الذي يبدو انه يساوم على حضور الجلسة تحت شعار قبوله الاحضار مقابل ادراج مشروع الكابيتال كونترول فيما هو يوافق أيضا على بند التمديد للمدير العام للامن العام.

وواضح ان الكباش الجديد حول الجلسة سيكون امتدادا للاحتقانات التي واكبت الازمة القضائية، فيما يتجه المشهد السياسي الى مزيد من الاضطراب في ظل الانسداد المتمادي في معطيات الازمة الرئاسية الى حدود استبعاد انعقاد الجلسة الثانية عشرة لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية حتى امد مفتوح غير محدد.

وكتبت "الاخبار": في ظل تعاظُم المأزق السياسي - الدستوري وانعدام المبادرات لأسباب يختلِط فيها المحلي بالإقليمي، نجحت الاتصالات السياسية في إزالة العوائق أمام التمديد لرؤساء المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية، وتأمين «الأكثرية»، العددية والميثاقية، المطلوبة لذلك في مجلس النواب. وأدى إلى دعوة الرئيس نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع الاثنين المقبل للاتفاق على جدول أعمال جلسة تشريعية تُعقد في الأسبوعين المقبلين.

أتت هذه الدعوة بعد حلحلة العقبات أمام التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي زار عين التينة أول من أمس. فيما بات من شبه المؤكد أن التيار الوطني الحر سيؤمن الميثاقية المطلوبة، ككتلة مسيحية أساسية، لكن شرط «أن تُدرج على جدول أعمال الجلسة بنود إصلاحية كقانون الكابيتال كونترول، فضلاً عن عدم حصر التمديد بالمدير العام للأمن العام فقط».

وعلمت "الأخبار" أن الأيام الأخيرة شهدت اتصالات مكثفة لإنضاج الاتفاق على تمديد ولاية اللواء إبراهيم التي تنتهي في 3 آذار المقبل. وفيما موقف «الثنائي الشيعي» محسوم إيجاباً، أكّدت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه «يرحّب من حيث المبدأ» بالتمديد، انطلاقاً من «ثقته باللواء وللحفاظ على استقرار المؤسسات الأمنية»، نافية أن يكون رئيس الحكومة قد وضع شروطاً من قبيل التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي لن يُحال على التقاعد قبل عام، علماً أن معلومات تشير إلى أن رئيس الحكومة هو وراء اقتراح القانون الذي تقدّم به نواب من كتلة ««الاعتدال الوطني» بالتمديد سنتين لكلّ من قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي ابتداءً من تاريخ تقاعدهما، وللمدير العام للأمن العام ابتداءً من تاريخ انتهاء ولايته. إلا أن الأجواء تفيد بـ«صعوبة السير بطرح كهذا، وخصوصاً لجهة التمديد لقائد الجيش الذي يفترض أن تنتهي مهامه مع انتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما يعتبر مصادرة لحقّ الرئيس المقبل في اختيار قائد عهده».

وإلى هذا الاقتراح، تقدم النائب علي حسن خليل باقتراح قانون معجل مكرر يمدّد تعيين المديرين العامين في الإدارات والمؤسسات ورؤساء الأجهزة الأمنية لمدة ثلاث سنوات»، بينما تفضّل كتلة «اللقاء الديموقراطي»، بحسب مصادرها، السير بصيغة أعدّها نوّاب في اللقاء، وتقضي بتشريع عملية رفع سن التقاعد لموظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة من 64 عاماً كما هو معمول به إلى 68، ورفع سنّ التقاعد لموظفي الفئة الرابعة الى 66 عاماً. وعليه يكون اللواء إبراهيم من ضمن هؤلاء، علماً أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يستفيد من هذا الطرح.التوافق الذي يهمّش القوات اللبنانية ومن يدور في فلكها من «سياديين» و«تغييريين» ممن يرفضون عقد جلسات تشريع الضرورة، سعّر الخلاف بين القوات والتيار الوطني الحر، وخصوصاً أن الأخير لم ينجرّ إلى المزايدة القواتية في رفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي.


وكتبت "نداء الوطن": بمعزل عن الأجواء المسربّة و"المعلّبة" التي تتحدث عن خوض رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل كباشاً نيابياً مع رئيس المجلس نبيه بري لتحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية المزمع عقدها الأسبوع المقبل، وبمنأى عن محاولات حرف الانتباه عن جوهر صفقة المقايضات التي يخوضها الجانبان برعاية "حزب الله" على طاولة التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم عبر اختلاق "أزمة رديفة" متصلة بالتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، لم يعد خافياً خلف "بارافان" المناوشات الإعلامية والسياسية على خط ميرنا شالوحي - عين التينة، حقيقة أنّ باسيل تعهّد للثنائي الشيعي بتأمين الميثاقية المسيحية للتشريع وتغطية عملية القفز فوق الاستحقاق الرئاسي في الهيئة العامة... والباقي تفاصيل!فعشية انعقاد هيئة مكتب المجلس بعد ظهر الاثنين للاتفاق على جدولة أعمال الجلسة التشريعية، بدت صورة استقبال برّي أمس ابراهيم، بنظر مصادر نيابية معارضة، بمثابة رسالة متعددة الاتجاهات تتمحور في عنوانها العريض حول عبارة "ما كُتب قد كُتب" في جدول الأعمال، بحيث يتربّع التمديد للمدير العام للأمن العام "إلى يمين" رئيس المجلس على رأس أولويات تشريع الضرورة، و"إلى يساره" عملية تمرير مشروع قانون "كابيتال كونترول" يدفن "قدسية الودائع" ويحمي المصارف من ملاحقات المودعين القضائية في الداخل والخارج... وفي المهمتين، اعتبرت المصادر أنّ رئيس "التيار الوطني" وجد الفرصة مؤاتية للغوص في "بازار مقايضات" مفتوح على عمليات "البيع والشراء" باسم حقوق المسيحيين. وإذ لم تستغرب أن يبادر باسيل كما درجت العادة عند كل استحقاق إلى أن "يشهر سلاح الميثاقية لقنص المكاسب والمناصب"، لكنها توقفت هذه المرة عند حجم "الانفصام الفاضح في موقفه إزاء شرعية ودستورية انعقاد كل من مجلسي الوزراء والنواب في زمن الفراغ الرئاسي، معتمداً سياسة "الصيف والشتاء" في مقاربة هذه المسألة تحت سقف الشغور، فيذهب من جهة بعيداً في الاستقتال لحجب الميثاقية المسيحية ومنع انعقاد الحكومة لإقرار بنود حياتية طارئة ومُلحّة للناس بذريعة عدم دستورية التئامها في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية، ويذهب من جهة مقابلة بعيداً أيضاً في تأمين الميثاقية المسيحية لدفن أولوية انتخاب رئيس الجمهورية على جدول أعمال المجلس النيابي وفقاً للقاعدة الدستورية التي تفرض تحوّل المجلس إلى هيئة ناخبة حتى انتخاب الرئيس"، فضلاً عن تسجيل المصادر انفصاماً كبيراً كذلك بين أداء باسيل الإعلامي في مواجهة المصارف وعمليات تهريبها الأموال إلى الخارج، وبين مضيه قدماً في تغطية صفقة "الكابيتال كونترول" لحماية مافيا السلطة والمال من أي تبعات قضائية على ارتكاباتها بحق المودعين منذ العام 2019.
وقالت مصادر سياسية لـ"اللواء" أن دعوة الرئيس بري هيئة مكتب المجلس الإجتماع فتحت نقاشا قديما جديدة بشأن التشريع في ظل تحول المجلس إلى هيئة ناخبة، وأكدت أن انقساما نيابيا برز بشأن جواز تشريع الضرورة من عدمه، مشيرة إلى أن الإصرار على هذا التشريع وضرورة الأسراع في إتمام الاستحقاق الرئاسي، ومؤكدة أن الأسبوع المقبل تعود الحركة الرئاسية إلى الواجهة كما تتكشف أكثر فأكثر معطيات عن المؤيدين والمعارضين لتسريع الضرورة مع العلم أن هناك تباينات دستورية حول هذه النقطة.