أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه ليس هناك من قانون يمنع تحويل الاموال الى الخارج ولا علاقة لي بشركة "فوري" وانا بتصرف القضاء اللبناني والاجنبي.

سلامة وفي حديث لتلفزيون "الشرق"، أشار الى انه "كان هناك خطة لتحميلي شخصيا مسؤولية الاوضاع في البلاد وأنا مستقل ولا احد يريد الفراغ في منصب حاكم المصرف المركزي".

وكشف سلامة ان "الاقتصاد اللبناني شهد نموا بحدود 2% نتيجة مبادرات "المركزي" وليس هناك من خطة لدولرته بشكل كامل وهو مدولر في الاساس".

وأشار الى انه "هناك 450 الف شخص يستفيد من منصة "صيرفة" ونحن حافظنا على النظام القائم ومنعنا اسقاطه ونأمل ان نقوم دائما بما يلزم وفقا للامكانيات المتوفرة".

واكّد الا علاقة لترخيص منصة "سيتكس" بتمويل حزب الله، لافتا الى انه "نسعى لتوحيد سعر صرف الليرة اللبنانية وفقا للسوق".

واضاف: "التوقعات التي نطلع عليها تشير الى نمو بالاقتصاد اللبناني بين 3.5% و4% في العام 2023".

وتابع: "التأخر بمعالجة الازمة اللبنانية ناتج عن وضع سياسي صعب والمصرف المركزي اصدر تعاميما ساهمت في تأمين سيولة في الاسواق وأعطت نتائج ايجابية".