رشا يوسف - الديار 

الاجتماع الذي عقد بين وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام ووفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الاسمر كان عاصفا حيث رفض وفد الاتحاد قرار سلام بالتسعير بالدولار عوضا عن العملة اللبنانية التي تعتبر حسب امين عام الاتحاد سعد الدين حميدي صقر رمز السيادة ورمزيتها تساوي رمزية العلم اللبناني واذا تخلينا عن ليرتنا يعني اننا قد نتخلى عن علمنا وان المفروض عدم المساس بعملتنا الوطنية وان المطلوب مكافحة التجار والمستوردين الذين يرفعون الاسعار بحجة ارتفاع الدولاركما ان رئيس الاتحاد اعلن رفضه التسعير بالدولار حماية للمستهلك رغم ان الكثير من المحلات التجارية باشر التسعير بالدولار دون انتظار الاعلان الرسمي بذلك وطالب الاسمر من الوزير سلام المزيد من المشاورات ودراسة اين تكمن مصلحة المستهلك الذي ما ترال رواتبه بالليرة اللبنانية ودراسة المؤشر بروية كي لا يقع المستهلك تحت رحمة التجار واصحاب السوبرماركت.
كما طالب وفد الاتحاد من الوزير سلام ضرورة اشراك الاتحاد العمالي في كل القرارات التي يجب ان تصب في مصلحة المستهلك لا ان نتخذ قرارات غير مدروسة وغير مشارك بها الاتحاد العمالي.

 
وقد اعلن سلام بعد هذا الاجتماع تاجيل اطلاق المؤشر الغذائي لمدة اسبوع لمزيد من الحوارات والاجتماعات واللقاءات للوصول الى الاهداف المنشودة لان عمل وزارة الاقتصاد يصب لمصلحة المستهلك اللبناني والتي تتانى في اتخاذ القرارات التي تؤثر على هذا المستهلك لاسيما تلك التي تحمل تداعياتها ونتائجها خصوصا ان سعر الصرف ما زال مفتوحا على اسعار جديدة وربما يتجاوز سعر الصرف 75 الف ليرة.

 
في المقابل يدرك اصحاب السوبرماركت والمستوردون والتجار اهمية التسعير بالدولار ويطالبون الوزير سلام الاسراع في البت بها لمصلحة المستهلك لانه في ظل الانهيار يصعب على نقاط البيع بالتجزئة تسعير بضائعهم بطريقة شفاقة تعكس كلفتها الحقيقية مما يجعل التسعير بعملة مستقرة له ايجابيات لكل من المستهلك والاقتصاد والقطاعات التجارية واهمها تمكين وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك تشديد الرقابة بطريقة فعالة .

وبانتظار قرار الوزير يعيش المستهلك حالة من التخبط لان الدولار ما زال يتلاعب في سوق القطع والضحية دائما المستهلك.