جهاد نافع - الديار
اسفرت الهزة الارضية عن وقوع اضرار مادية في عدد من الابنية السكنية، في طرابلس والمنية وعكار...
تصدعات في الابنية القديمة، وانهيارات في ابنية حديثة غير مستوفية شروط السلامة الانشائية، اضافة الى تحطم مفروشات واوان زجاجية في منازل اخرى...
ونقل عن مصادر أهلية ان الاضرار المادية تتكشف يوما بعد يوم في بلدات وقرى شمالية، تشي بحجم الآثار السلبية الواسعة للهزة التي ضربت المنطقة ساحلا وجبلا...
واكثر الاضرار تركزت في الابنية المتصدعة في القبة والتبانة، وفي مشاريع بناء جديدة في المنية، وتعرضت منازل الى تصدعات في بلدتي سفينة القيطع، والقرقف، وفي محلات في محيط مفرق برقايل والطريق العام بين العبدة وحلبا...
رغم دعوة وزارة الداخلية المحافظين الى اعلان حالة الطوارىء البلدية، والى تشكيل فرق لمسح الاضرار، إلا ان اي تحرك لفرق بلدية لم تشهدها مناطق الشمال لغاية الآن.
فمدينة طرابلس تنتظر مسحا شاملا لابنيتها التي اصابتها الهزة الارضية، خاصة في الابنية القديمة التي تتساقط منها الحجارة وادت الى اصابة ثلاثة مواطنين في القبة بجراح ونقلوا الى المستشفى للعلاج...
وتقول مصادر اهلية ان لدى السكان مخاوف جدية من سقوط هذه الابنية التي فاقمت الهزة من تصدعاتها.
في المنية، اصيبت عدة ابنية بتصدع اساساتها وكشفت الهزة هشاشة الابنية التي تنشأ حديثا دون مراعاة الشروط الهندسية، وتشكل بحد ذاتها فضيحة في قطاع البناء ...
وفي عكار اضرار ما بين الساحل والجبل في ابنية قديمة وفي ابنية حديثة تأثرت بالهزة ...
المواطنون المتضررون في الشمال اثاروا قضية الاضرار التي اصيبوا بها، وعولوا على البلديات ان تبادر الى اجراء مسح شامل يحدد حجم الاضرار في الابنية ومدى صلاحيتها للسكن بعد الهزة، ودعوا نقابة المهندسين في الشمال الى اعلان الاستنفار العام لمشاركة البلديات وفرقها في اجراء المسح وتحديد الاضرار وكيفية تجنب وقوع كوارث اخرى ناجمة عن ترددات الهزة ...
وكشفت المصادر ان الهزة التي كانت شديدة الوقع على ابناء الشمال، اعادت فتح ملف رخص البناء ومدى مطابقتها للشروط الهندسية، وجودة مواد البناء التي تستعمل في الانشاءات الحديثة، وهي مسؤولية مشتركة بين وزارة الداخلية والمحافظين والقائممقامين والبلديات ونقابة المهندسين، خاصة في اعتماد المرتكزات الهندسية لمواجهة الزلازل والهزات ...
ولفتت مراجع اهلية الى ضرورة المسارعة في اجراء المسح للابنية كافة المتضررة منها، والآيلة للسقوط، والى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المواطنين وفق شروط السلامة العامة.