وجه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، القاضي بسام مولوي، بصفته رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي، كتباً الى كل من وزارة الدفاع (قيادة الجيش/مديرية المخابرات)، المالية (المجلس الأعلى للجمارك/مديرية الجمارك العامة)، الأشغال العامة والنقل، الزراعة، والى النيابة العامة التمييزية، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة للأمن الدولة، وذلك للتأكد من صحة المعلومات المتداولة حول دخول باخرة تحمل مواد خطرة ومتفجرة الى مرفأ بيروت، وفي حال صحتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخالها او إفراغ حمولتها.

كما وتم إبلاغ نسخة عن الكتب الموجهة الى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.