نظم النائب فؤاد مخزومي في 1 شباط 2023 ورشة عمل حضرها 30 نائباً يمثلون معظم الكتل النيابية والأحزاب السياسية للقاء الفريق الممثل لصندوق النقد في لبنان، الذي يضم كل من الممثل المقيم للصندوق فريدريكو ليما، والمستشارتين الاقتصاديتين حنين الفقيه وريتا أشقر.

وعبّر النواب خلال اللقاء عن حرصهم على التواصل بكل شفافية مع صندوق النقد الدولي لمناقشة القوانين الإصلاحية التي يتوقع الأخير من مجلس النواب إقرارها، لتتماشى مع الإجراءات الإصلاحية التي طالب بها الصندوق في الاتفاق الذي وقعه مع لبنان على مستوى الموظفين في نيسان من العام 2022. كما عبّر النواب وممثلو الصندوق عن استعدادهم لإجراء هذا الحوار المفتوح والشفاف، من أجل الإسراع في صياغة وإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة لتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك فور انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة للبنان.

وقد لفت النواب، الذين يعبرون عن آراء كتلهم، إلى أهمية ما يلي:
- الوضوح والشفافية في عرض دور وبرامج صندوق النقد الدولي وإجراءاته.
- معرفة موقف صندوق النقد الدولي من خطة التعافي الحكومية والقوانين المرفقة بها.

وأعرب جميع النواب عن دعمهم الكامل لبرنامج صندوق النقد الدولي، مشددين على الحاجة لفهم معايير البرنامج بشكل أكبر، والعمل معاً للوصول إلى برنامج يصب في مصلحة لبنان.

وقد تم خلال اللقاء توزيع وثيقة تضمنت خريطة الطريق الأساسية التي تساعد لبنان في الخروج من أزمته المالية والاقتصادية وصولًا إلى توقيع الاتفاق النهائي مع الصندوق والتي وافق عليها جميع النواب الحاضرين ممثلين كتلهم النيابية. (تجدونها مرفقة مع البيان)

وعلى إثر هذا اللقاء تم تشكيل مجموعة تضم معظم الكتل النيابية وذلك للمتابعة والتواصل مع الفريق الممثل لصندوق النقد الدولي، في ما يخص تشريع القوانين والإجراءات ذات الصلة ببرنامج الصندوق.